أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن القيادة المشتركة للتحالف تباشر تطبيق إجراءات عملياتية صارمة وحازمة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بغرض تأمين السفن التابعة للتحالف في مضيق باب المندب.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات متصاعدة في المنطقة، حيث يعد مضيق باب المندب ممراً ملاحياً حيوياً للتجارة العالمية.

وأوضح المالكي أن اتهامات الحوثيين بإغلاق الموانئ والمطارات تأتي في إطار تضليل الرأي العام، مؤكداً أن الواقع يظهر دخول أكثر من 300 سفينة تجارية إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال النصف الأول من عام 2026، محملة بالمواد الغذائية والوقود ومواد البناء.

وأضاف المالكي أن ميليشيا الحوثي هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات شركة الخطوط اليمنية، وكذلك هي من رفضت كل المبادرات لاستئناف الرحلات من وإلى المطار.

وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب، وسيتم الرد على التهديدات الحوثية للسفن العابرة بكل حزم وقوة، باعتبار هذه التهديدات مخالفة صريحة للقانون الدولي وتنطوي تحت أعمال القرصنة البحرية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه ميليشيا الحوثي تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما دفع التحالف إلى تشديد الردع. ويُعد الحفاظ على أمن مضيق باب المندب أولوية قصوى للتحالف، نظراً لاعتماد التجارة العالمية عليه. وتُظهر البيانات أن التحالف يسمح بدخول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ، خلافاً لادعاءات الحوثيين.