كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم (الأربعاء) عن حجز 13 مليار دينار، إضافة إلى 400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية ضمن ملفات المتهم الجميلي في محافظة صلاح الدين، مع استعادة أموال تجاوزت ملياراً و143 مليون دينار إثر عملية نصب مالي.

تأتي هذه العمليات القضائية في إطار مساعي المؤسسات الرسمية لمكافحة جرائم غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة.


ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال القاضي ضياء جعفر قوله: إن «التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق مستمرة»، موضحاً أن المحكمة استردت، اليوم، مبلغاً قدره 1,143,847,719 ديناراً عراقياً، عن جريمة احتيال مالي.

وأوضح القاضي أن هذه الخطوة جاءت ثمرةً لعمل محكمة تحقيق الكرخ الثانية، مؤكداً تواصل المساعي القضائية لملاحقة كافة الكيانات التجارية التي خالفت القوانين لتحقيق مكاسب مالية ضخمة إضراراً بالخزينة العامة.

وفي سياق ذي صلة، أشار إلى أن التحقيقات المتعلقة بالمسؤول الموقوف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي أفضت إلى العثور على 13 مليار دينار و400 ألف دولار مخفية بمواقع متفرقة في صلاح الدين، إلى جانب 40 سبيكة ذهبية تزن الواحدة منها كيلوغراماً، فضلاً عن مصوغات ذهبية بوزن 5 كيلوغرامات.


وأضاف أن «التحقيقات الجارية في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها».


في غضون ذلك، أجرى رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، سلسلة تغييرات واسعة في عدد من المناصب العسكرية والأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت قيادات بارزة في الأجهزة الأمنية، وسط توقعات بموجة تغييرات إضافية خلال الفترة القادمة.

تسلط هذه التطورات الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات القضائية والتنفيذية في ملاحقة شبكات الفساد المالي واسترداد الأموال العامة في البلاد. وتعد قضايا غسل الأموال والتحويلات غير القانونية من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني العراقي. ومن المرتقب أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التطورات والتحقيقات القضائية والأمنية المرتبطة بهذه الملفات. وسيقاتب المتابعون مدى تأثير هذه الإجراءات على الحد من عمليات الاحتيال المالي وحماية المال العام.