القضاء العراقي يسترد مليار دينار ويصادر 40 سبيكة ذهبية في حملة فساد
أعلنت السلطات القضائية العراقية عن استرداد أكثر من مليار دينار عراقي في قضية احتيال مالي، إلى جانب ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار ومصادرة 40 سبيكة ذهبية في قضايا منفصلة، ضمن حملة موسعة لمكافحة الفساد.
أفاد القضاء العراقي اليوم الأربعاء بأن إجراءات قضائية متزامنة أسفرت عن ضبط أكثر من 13 مليار دينار و400 ألف دولار في صلاح الدين، واسترداد ما يزيد على مليار دينار في قضية احتيال، ومصادرة 40 سبيكة ذهبية ومشغولات ذهبية ضمن ثلاث قضايا فساد مستقلة.
تأتي هذه الإجراءات في سياق حملة موسعة تشنها السلطات العراقية لمكافحة الفساد المالي والإداري، والتي شهدت في الآونة الأخيرة تسارعاً في وتيرة الملاحقات والاستردادات.
وبحسب البيان القضائي، فقد تم ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار في عدة مواقع بصلاح الدين أثناء التحقيق في إحدى القضايا.
وفي قضية أخرى، تمكن القضاء من استعادة أكثر من مليار دينار عراقي في إطار قضية احتيال مالي، ضمن مساعي استرداد الأموال العامة.
وأشار القضاء إلى ضبط 40 سبيكة ذهبية وزن كل منها كيلوغرام، إلى جانب مصوغات ذهبية، في القضية المتعلقة بعدنان الجميلي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة السلطات العراقية لمكافحة الفساد وتعزيز ملاحقة الجرائم المالية واسترداد الأموال والأصول المرتبطة بها.
العراق يحجز أصولاً بـ69 مليار دينار
وكانت محكمة عراقية قد أعلنت في 13 يوليو الجاري، أنها أصدرت قرارات قضائية تقضي بالحجز على 9 عقارات تجارية وثلاثة معامل لإنتاج الطحين بمدينة الموصل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار عراقي في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي.
وذكرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، في بيان، أن القرارات شملت أيضاً سبع شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار في نفس القضية.
وأضافت المحكمة أن القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز مدينة الموصل تبلغ نحو 45 مليار دينار، في حين تُقدر قيمة معامل الطحين بنحو 24 مليار دينار، مشيرة إلى أن المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه العقارات بأسماء عمال لديهم، للتمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.
استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي.
وذكر أنه بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان، تم استرداد 358 كيلوغراماً من الذهب.
وأضاف أنه تم ضبط 17 كيلوغراماً في قضية تحقيقية أخرى ليكون مجموع ما تم التحفظ عليه 375 كيلوغراماً من الذهب خلال اليوم، مشيرا إلى أن الكميات المستردة من الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي ومعاونه.
ولفت إلى أن القضاء العراقي يواصل التحقيق ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف، عدنان الجميلي من أجل استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون.
وكانت السلطات العراقية أوقفت العشرات من كبار المسؤولين في العراق بينهم نواب سابقون وحاليون ووكلاء وزارات ومديرون عامون وشخصيات سياسية بارزة في أكبر قضية فساد مالي يقودها وكيل وزارة النفط الاتحادية.
مادة إعلانية
مادة إعلانية
وتعد قضية وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي واحدة من أبرز قضايا الفساد في العراق، حيث أسفرت التحقيقات عن استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب، منها 358 كيلوغراماً بالتنسيق مع إقليم كردستان. كما شملت الإجراءات الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل طحين في الموصل بقيمة 69 مليار دينار، إضافة إلى 7 شاحنات حديثة. وتواصل السلطات جهودها لملاحقة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة، في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
المصدر الأصلي: العربية
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.