أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT)، برنامجًا تدريبيًا قانونيًا متخصصًا في مجال مكافحة تمويل الإرهاب يحمل اسم 'دليل'.

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود دولية متواصلة لمكافحة تمويل الإرهاب، والتي تُعد ركيزة أساسية في الاستراتيجيات الأمنية العالمية.

ووفق بيان "التحالف الإسلامي" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، جاء ذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء، وبمشاركة 25 متدربًا من دولة فلسطين وجمهورية تشاد.

ويُعد هذا البرنامج، الذي يمتد من 19 إلى 23 يوليو الجاري، محطة جديدة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف والأمم المتحدة لتعزيز النظام القانوني الدولي في مواجهة تمويل الإرهاب، عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.

وأكد اللواء "المغيدي" خلال الافتتاح على أن بناء القدرات القانونية يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن تطوير التشريعات، ورفع كفاءة الجهات العدلية والأمنية، وتعزيز التعاون الدولي، تمثل عناصر رئيسة لحرمان التنظيمات الإرهابية من مصادر تمويلها وتجفيف مواردها.

وأضاف أن التحالف يواصل تنفيذ برامجه النوعية بالشراكة مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء، انطلاقًا من رؤيته الهادفة إلى توحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، بما يواكب التحديات الأمنية المتغيرة، ويرفع جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب بكفاءة وفاعلية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير القدرات القانونية والمؤسسية والتشغيلية للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية والنيابات العامة والجهات المختصة، بما يعزز كفاءتهم في كشف جرائم تمويل الإرهاب والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها وفقًا للالتزامات الدولية وأفضل الممارسات.

كما يركز البرنامج على تطوير الأطر القانونية الوطنية، وتعزيز تطبيق الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، إلى جانب دعم آليات التعاون الدولي، بما يشمل المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المطلوبين، والتحقيقات المشتركة، وتبادل المعلومات.

اعرض التغريدة على منصة X

ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي

وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل تزايد التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب وتمويله، حيث تسعى إلى سد الفجوات القانونية وتعزيز التنسيق بين الدول. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات البرنامج في رفع جاهزية الكوادر الوطنية لمواجهة هذه الجرائم، خاصة في مناطق النزاع كفلسطين وتشاد، مع التركيز على مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية.