شهد اليوم انطلاق برنامج 'دليل' للتدريب القانوني في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بتنظيم مشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT).

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود دولية مكثفة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي في مكافحة تمويل الإرهاب، الذي يعد ركيزة أساسية في استراتيجيات مكافحة الإرهاب العالمية.

وجاء الإطلاق بحضور الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي وممثلي الدول الأعضاء، وشارك فيه 25 متدربًا من فلسطين وتشاد، وفق ما أورده بيان التحالف على منصة 'إكس'.

ويمثل البرنامج، الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو الجاري، خطوة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف والأمم المتحدة؛ لتعزيز المنظومة القانونية الدولية في مواجهة تمويل الإرهاب، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية، وتطوير قدراتها وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

وأكد اللواء "المغيدي" خلال الافتتاح على أن بناء القدرات القانونية يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن تطوير التشريعات، ورفع كفاءة الجهات العدلية والأمنية، وتعزيز التعاون الدولي، تمثل عناصر رئيسة لحرمان التنظيمات الإرهابية من مصادر تمويلها وتجفيف مواردها.

وأكد أن التحالف مستمر في تنفيذ برامجه المتخصصة بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء، وفق رؤيته الرامية إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وبناء القدرات الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات، بما يواكب التحديات الأمنية المتغيرة ويرفع جاهزية المؤسسات الوطنية لمواجهة جرائم تمويل الإرهاب بفعالية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرات القانونية والمؤسسية والعملياتية للعاملين في جهات إنفاذ القانون، ووحدات التحريات المالية، والنيابات العامة، والجهات المختصة، بما يعزز قدرتهم على كشف جرائم تمويل الإرهاب، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها وفق الالتزامات الدولية وأفضل الممارسات.

كما يركز البرنامج على تطوير الأطر القانونية الوطنية، وتعزيز تطبيق الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، إلى جانب دعم آليات التعاون الدولي، بما يشمل المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المطلوبين، والتحقيقات المشتركة، وتبادل المعلومات.

اعرض التغريدة على منصة X

ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي

ويُعد تطوير الأطر القانونية الوطنية ومواءمتها مع المعايير الدولية خطوة حيوية في تجفيف مصادر تمويل الإرهاب. كما أن التعاون بين التحالفات الإقليمية والأمم المتحدة يعزز فعالية الجهود الدولية في هذا المجال. ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في رفع كفاءة الكوادر القانونية في الدول المستفيدة، مما ينعكس إيجابًا على أداء الأجهزة المعنية في مواجهة التحديات الأمنية.