أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها الشديدة للاقتحام الاستعماري الواسع الذي شهدته باحات المسجد الأقصى اليوم الخميس، بمشاركة أكثر من 3228 مستعمراً إسرائيلياً وبحماية قوات الاحتلال، معتبرة ذلك انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم.

ويأتي هذا الاقتحام في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن المسجد الأقصى بكامل مساحته وقف إسلامي خالص، وأن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما القدس، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولا تخلق أي حق قانوني، وتخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 476 و478.

أخبار متعلقة

وناشدت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف الانتهاكات، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى والمقدسات، ومنع فرض قيود على وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس، أو فرض وقائع استعمارية جديدة، وفرض احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم.

المسجد الأقصى هو أحد أقدس المساجد الإسلامية ويقع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967. الوضع التاريخي والقانوني القائم يمنع غير المسلمين من الصلاة فيه ويحافظ على وقفيته الإسلامية. قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تؤكد عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية في القدس. هذه الاقتحامات المتكررة تهدد بتأجيج التوتر وتقويض فرص السلام. على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لحماية المقدسات ومنع التصعيد.