اليمن/ الأناضول

عقد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ يوم الثلاثاء جلسة مباحثات في مسقط ضمت مسؤولين عمانيين وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام، لبحث آليات خفض التصعيد.

ويأتي هذا المسعى الأممي في ظل أجواء متوترة بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

تأتي هذه المشاورات في ظل تصعيد هو الأعنف بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي منذ 2022، إثر هبوط طائرات إيرانية غير مرخصة.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان، إن غروندبرغ "عقد اليوم (الثلاثاء) سلسلة من الاجتماعات في مسقط، شملت كبار المسؤولين العُمانيين وكبير مفاوضي جماعة أنصار الله (الحوثيين) محمد عبد السلام".

وأضاف أن "المناقشات ركزت على ضرورة خفض التصعيد فورا، والتوصل إلى مسار متفق عليه للحفاظ على الهدوء النسبي الذي يشهده اليمن منذ اتفاق الهدنة عام 2022".

ورغم مواجهات متقطعة، يشهد اليمن منذ أبريل/نيسان 2022 حالة تهدئة في الحرب المستمرة منذ أكثر من 11 عاما بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على محافظات ومدن عدة، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وشدد غروندبرغ على "ضرورة انخراط الأطراف في مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن الأولويات قصيرة وطويلة الأمد عبر المسارات الثلاثة لعملية الوساطة، وهي المسار السياسي، والعسكري/الأمني، والاقتصادي".

وأعرب عن أمله في أن تمهد هذه الجهود للتوصل إلى "حل شامل ومستدام للصراع".

ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق من الحكومة اليمنية أو السلطات العُمانية أو جماعة الحوثي بشأن هذه المباحثات.

الاثنين الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية أن قواتها قصفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، معتبرة أن ذلك جاء رداً على انتهاك سيادة البلاد.

ولاحقا، هبطت الطائرة في مطار الحديدة غربي اليمن، فيما اتهمت جماعة الحوثي السعودية بقصف مطار صنعاء، معتبرة أن ذلك يعني إنهاء خفض التصعيد، بينما لم يصدر تعليق من الرياض.

وفيما أعلنت الجماعة استهداف مطار أبها السعودي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، بأن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع صواريخ أطلقتها "المليشيا الحوثية الإرهابية" باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وشهدت الأيام الأخيرة تبادلاً للاتهامات بين الحكومة والحوثيين بعد قصف مطار صنعاء، فيما لم تصدر أي تصريحات رسمية حول نتائج اجتماعات مسقط. وتسعى الأمم المتحدة إلى الحفاظ على الهدنة المبرمة في أبريل 2022 والتي رغم انتهاكاتها المتقطعة لا تزال قائمة.