كشف توم هومان، مسؤول الحدود في إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن إلزام وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عناصرها بارتداء كاميرا جسدية واحدة على الأقل أثناء عمليات إيقاف المركبات، وذلك على خلفية حوادث إطلاق نار مميتة تورط فيها موظفون من الوكالة.

يأتي إلزام العناصر بالكاميرات الجسدية ضمن جهود متزايدة لتعزيز الشفافية في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

وقال هومان في برنامج "فوكس آند فريندز ويكند": "تُبرئ هذه الكاميرات عدداً من أفراد إنفاذ القانون أكبر من العدد الذين تُدينهم، وأريد أن يرتدي الضباط كاميرات جسدية لأنني أريد أن يرى الشعب الأمريكي ما يراه الضباط حين يتخذون تلك الإجراءات".

جاءت تصريحات هومان بعد مقتل شخصين بإطلاق نار من عناصر اتحادية مكلفة بإنفاذ قوانين الهجرة، خلال عمليتي توقيف في تكساس وماين في وقت سابق من هذا الشهر. ولم تكن هناك تسجيلات كاميرات جسدية لأنه لم يكن بحوزة عناصر الوكالة المشاركين كاميرات.

وفي مقابلة منفصلة مع "سي بي إس"، قال هومان إن التمويل اللازم لشراء الكاميرات تأثر بالإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية مطلع هذا العام، لكن عملية الشراء اكتملت، وأشار إلى أن تدريب المدربين يجري الآن قبل نشر الكاميرات في جميع أنحاء البلاد.

تُعد الكاميرات الجسدية أداة توثيق أساسية في تفاعلات الضباط مع الجمهور، وقد أصبحت معيارًا في العديد من أقسام الشرطة الأمريكية. غير أن تأخر تمويلها بسبب الإغلاق الحكومي حال دون تطبيقها في الوكالة قبل الآن. ومع استكمال التدريب، يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بعمل الوكالة وتوفير أدلة موضوعية بشأن الحوادث المثيرة للجدل.