استنكار رسمي من الحكومة اليمنية للعمل الإرهبي الذي نفذته ميليشيات الحوثي ضد سفينة تجارية في البحر الأحمر، وسط اتهامات للجماعة بالتعمد في إفشال المساعي الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر وإدخال البلاد في أزمات جديدة.

تشهد مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب توترات أمنية متزايدة بسبب الهجمات المستمرة التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

الموانئ اليمنية بما في ذلك ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن التجارية

وبيّنت الحكومة أن التدخل الحاسم من جانب تحالف دعم الشرعية يستهدف صيانة الملاحة العالمية وكبح الممارسات الإرهابية، وسط التقيد التام بأحكام القانون الدولي واتخاذ كافة التدابير الوقائية لتأمين المدنيين والمرافق الحيوية.

وأكدت الحكومة أن الموانئ اليمنية بما في ذلك ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بشكل طبيعي دون أضرار، ما يعكس حرص التحالف على ضمان تدفق السلع وحماية المنشآت المدنية. واعتبرت أن التصعيد الحوثي يكشف استمرار الجماعة في خدمة أجندات النظام الإيراني واستخدام البحر الأحمر وباب المندب كورقة ابتزاز تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأكدت السلطات مواصلة التنسيق الوثيق مع التحالف والأطراف الدولية لتنفيذ التدابير الكفيلة بتأمين خطوط الملاحة وحماية الأرواح والسيادة الوطنية، محملة الحوثيين كامل التبعات الإنسانية والاقتصادية والأستاذية، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم يضع حدا لتمويل الجماعة وتسليحها.

تمثل الممرات المائية الإستراتيجية في البحر الأحمر شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والمساعدات الإنسانية. وتؤكد البيانات الرسمية المستمرة التزام الأطراف المعنية بضمان انسياب السلع عبر الموانئ اليمنية وفي مقدمتها ميناء الحديدة رغم التحديات الأمنية القائمة. وتستمر الجهود الدبلوماسية والعسكرية بالتوازي لمحاولة ردع التهديدات وحماية أمن المنطقة. ويرتبط استقرار الملاحة البحرية ارتباطاً وثيقاً بمسار التسوية السياسية الشاملة في اليمن.