استنكرت الحكومة اليمنية العمل الإرهابي الذي نفذته جماعة الحوثي باستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر، معتبرة أن هذا التصعيد يبرهن على رغبة الميليشيات في تخريب المساعي الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع وجر اليمن إلى صراعات لا تصب في مصلحة مواطنيه.

الصراع في اليمن مستمر منذ نحو عقد بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، مما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

الموانئ اليمنية بما في ذلك ميناء الحديدة تواصل استقبال السفن التجارية

وأفادت الحكومة أن رد التحالف العربي الحازم جاء لضمان سلامة الملاحة البحرية ومواجهة الأنشطة الإرهابية، مع التزام تام بالقانون الدولي واتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية.

وشددت الحكومة على أن الموانئ اليمنية بما فيها الحديدة لا تزال تستقبل السفن التجارية والمساعدات الإنسانية دون أي عوائق، مما يعكس حرص التحالف على استمرار تدفق السلع الأساسية وحماية المرافق المدنية. وأضافت أن الهجوم الحوثي يظهر استمرار تبعية الجماعة لأجندة طهران واستخدام البحر الأحمر وباب المندب كورقة ضغط تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدت الحكومة مواصلة التنسيق مع التحالف والمجتمع الدولي لتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وتأمين الملاحة والحفاظ على سيادة اليمن، محملة الحوثيين كامل المسؤولية عن العواقب الإنسانية والاقتصادية والأمنية، وداعية العالم إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة لوقف تمويل وتسليح هذه الجماعة الإرهابية.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر منذ أواخر 2023، والتي قالت الجماعة إنها تضامناً مع فلسطين. وتزعم الحوثيون استهداف سفن مرتبطة بإسرائيل، لكن الهجمات طالت سفناً متعددة الجنسيات. وقد ردت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات على مواقع الحوثيين في اليمن، بينما يحاول التحالف العربي بقيادة السعودية احتواء التوتر. ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار الهجمات إلى تعطيل حركة الملاحة في باب المندب، مما يرفع تكاليف الشحن ويهدد الإمدادات الإنسانية لليمن.