أفادت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بأنها ستعقد جلسة في 8 أكتوبر المقبل للنظر في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الذي منح المنتخب المغربي لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 دون خوض المباراة.

وجاء هذا القرار بعد أحداث شغب شهدتها المباراة النهائية بين المغرب والسنغال في 18 يناير الماضي بالرباط.

أفاد بيان المحكمة أن هيئة التحكيم ستعقد جلسة الاستماع في 8 أكتوبر، وقالت: "عقب الجلسة، ستبدأ هيئة التحكيم مداولاتها. وفي هذه المرحلة، لا يمكن للمحكمة تحديد موعد صدور القرار، إلا أنه لن يصدر في يوم الجلسة نفسه".

وأضافت المحكمة في بيانها أن الأطراف لم تتفق على اعتماد مسار إجرائي معجل، وهو ما كان الاتحاد السنغالي يطالب به عند تقديم الاستئناف الذي سُجل في 25 مارس.

حذرت كاس من "معلومات مغلوطة متداولة بشأن هذه القضية"، وأكدت أن "المعلومات الصادرة عبر القنوات الرسمية للمحكمة وحدها تُعد رسمية، وأي إعلان يتعلق بهذه القضية سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لمحكمة التحكيم الرياضية".

فوضى نهائي الكان

وتحوّلت المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في 18 يناير الماضي في الرباط بين المغرب والسنغال، إلى حالة من الفوضى بعدما احتُسبت ركلة جزاء لصالح المغرب إثر مراجعة حكم الفيديو المساعد في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

انسحب عدد كبير من لاعبي السنغال من الملعب بقيادة مدربهم باب تياو، وعادوا بعد نحو ربع ساعة، فيما نشبت مواجهات بين الجماهير السنغالية وقوات الأمن في المدرجات وأجزاء من أرضية الملعب.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء قبل أن يسجل باب غي هدفًا بعد التمديد منح السنغال الفوز بنتيجة (1-0).

وقررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، بناء على شكوى تقدم بها الاتحاد المغربي، قررت في 17 مارس اعتبار السنغال خاسرًا للمباراة النهائية بالانسحاب ومنحت الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0 إلا أن الاتحاد السنغالي يطالب محكمة التحكيم الرياضية بإلغاء هذا القرار.

وتعد محكمة التحكيم الرياضية أعلى جهة قضائية في المنازعات الرياضية، ولا يمكن الطعن في قراراتها إلا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية. ويراهن الاتحاد السنغالي على إلغاء قرار الكاف الذي قضى بخسارته المباراة 3-0، والذي صدر في 17 مارس الماضي. وقد تثير القضية جدلا حول سير المباراة النهائية التي توقفت بسبب الاحتجاجات السنغالية. ومن المتوقع أن يصدر القرار في وقت لاحق بعد الجلسة، دون تحديد موعد محدد.