أعربت المنظمة البحرية الدولية عن رفضها لأي شكل من أشكال تقييد الملاحة في مضيق هرمز، وأكد أمينها العام أرسينيو دومينجيز الخميس أنه لا مساحة لأي تفسير موسع لقواعد القانون الدولي يسمح بفرض قيود على الملاحة، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية إبرام اتفاقيات تجارية تتعلق بتلك الممرات البحرية.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توترات متزايدة حول حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية.

وكان ترامب قد اقترح الاثنين فرض ضريبة نسبتها 20% على البضائع المنقولة بحرًا عبر هذا الممر الحيوي، لكنه عدل عن ذلك سريعًا في اليوم الموالي، ملمحًا إلى أن بديلًا لهذا الإجراء قد يكون إبرام اتفاقات تجارية مع الدول الصديقة.

أخبار متعلقة

وشدد دومينجيز على أنه لا يوجد أي مجال لتفسير قواعد القانون الدولي بما يسمح لبعض الدول بفرض معوقات، مؤكدًا أن فرض أتعاب أو ضرائب على المرور في هذه الممرات البحرية يفتقر إلى أي سند قانوني.

محاولات السيطرة على المضيق

ويشكل مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عُمان أحد الطرق الرئيسية لتجارة الطاقة العالمية.
وكانت المنظمة البحرية الدولية التي عقدت اجتماعًا الأسبوع الفائت في لندن رأت أن على الدول أن ترفض محاولات إيران ممارسة سيادة على مضيق هرمز، وكذلك قرار طهران الأحادي باستحداث هيئة تتولى الإشراف على حركة الملاحة فيه.

وقُتِل نحو 18 بحارًا منذ بداية الحرب، بينهم اثنان منذ 14 يوليو، فيما لا يزال نحو 6000 عالقين في الخليج، وفقًا لأحدث بيانات المنظمة التي اضطرت لوقف عمليات إجلائهم في نهاية شهر يونيو بسبب الهجمات.

ويعد مضيق هرمز ممرًا حيويًا لتصدير النفط، إذ تمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية. وكانت المنظمة البحرية الدولية قد عقدت الأسبوع الماضي اجتماعًا في لندن دعت فيه الدول إلى رفض أي محاولات لفرض سيادة أحادية على المضيق. ويبقى التنسيق الدولي ضروريًا للحفاظ على الاستقرار الملاحي في هذه المنطقة الحساسة.