أخنوش: اللجنة العليا آلية لتنفيذ الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا

دولي

أخنوش: اللجنة العليا آلية لتنفيذ الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا

أجرى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مباحثات في الرباط مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو، على هامش اجتماعات الدورة الـ15 للجنة العليا المشتركة للتعاون، وصف خلالها اللجنة بأنها آلية حكومية لتتبع وتنفيذ الشراكة الاستثنائية بين البلدين.

وتُعَدّ اللجنة العليا المشتركة للتعاون آلية حكومية رفيعة المستوى تهدف إلى متابعة وتنسيق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا.

Khalid Mejdoub

16 يوليو 2026•تحديث: 16 يوليو 2026

RABAT

الرباط/ الأناضول

رأى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، يوم الخميس، أن اللجنة العليا المشتركة للتعاون تعد أداة لتفعيل "الشراكة الاستثنائية" بين المغرب وفرنسا.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها في الرباط مع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، على هامش اجتماعات الدورة الـ15 للجنة العليا المشتركة للتعاون، الأربعاء والخميس، بحسب بيان لرئاسة الحكومة.

وقال أخنوش إن اللجنة العليا للتعاون تمثل "آلية حكومية لتتبع وقيادة تنزيل (تنفيذ) الشراكة الاستثنائية الوطيدة" بين البلدين.

وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات بين البلدين، وتحديد مشاريع جديدة ترسم آفاق المرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية.

وتابع أن انعقاد الدورة الحالية يكتسب أهمية خاصة في ظل الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين الرباط وباريس.

وأوضح أن هذه الدينامية انطلقت بمبادرة مشتركة من العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الأخير إلى المملكة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

واختتمت الزيارة بالتوقيع على "إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة" بين المملكة والجمهورية الفرنسية.

ومنذ زيارة ماكرون إلى المغرب، توالت الزيارات المتبادلة بين مسؤولين من البلدين، وتخللها توقيع اتفاقات تعاون في قطاعات متنوعة.

وتشكل هذه اللجنة إطاراً مؤسسياً لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين البلدين. وتعكس الزيارات المتبادلة بين المسؤولين والاتفاقات الموقعة منذ زيارة ماكرون في 2024 عمق العلاقات الثنائية. وترمي الدورة الحالية إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات وتحديد مشاريع جديدة ترسم آفاق المرحلة المقبلة.