أوزيل يؤكد استمرار سعيه نحو حكم تركيا

يتعرض أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الأكبر في تركيا، لضغوط متزايدة بينما يواصل جولاته في البلاد لحشد التأييد، وذلك في أعقاب حكم قضائي بعزله مؤقتاً وإعادة كمال كليتشدار أوغلو إلى رئاسة الحزب لحين البت النهائي في دعوى بطلان المؤتمر العام لعام 2023 الذي انتخب على إثره أوزيل.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي التركي انقسامات حادة بين الحكومة والمعارضة.

وإمعاناً في الضغط على أوزيل، تقدمت رئاسة البرلمان التركي بطلبات لرفع الحصانة عن تسعة نواب، من بينها ثلاث قضايا تخص أوزيل وحده، وقد أحيلت هذه الطلبات إلى اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء اللجنتين الدستورية والقضائية.

وتتعلق طلبات رفع الحصانة، بخلاف أوزيل، بـ7 نواب من «الشعب الجمهوري» و«نائب واحد من مجموعة» الطريق الجديد» التي تضم أحزاب «السعادة، الديمقراطية والتوقم، المستقبل».

جاء ذلك في وقت روجت فيه وسائل إعلام قريبة من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أنباء عن احتمال إعلان استقالته من «الشعب الجمهوري» خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب، الثلاثاء، فيما لا يزال الجدل يتصاعد حول تحركه لتأسيس حزب جديد، تحسباً لتأييد محكمة النقض قرار البطلان المطلق للمؤتمر العام الـ38 للحزب الذي عقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) وما تبعه من مؤتمرات استثنائية وعادية، وبالتالي عزله نهائياً من رئاسته.

ويستعد أوزيل لاحتمال عدم قدرة حزبه على المشاركة في انتخابات 2028 إذا طالت فترة التقاضي ولم يُعقد المؤتمر العام ضمن المهلة القانونية المطلوبة للأهلية الانتخابية.

كليتشدار أوغلو يسعى لغرقلة عقد المؤتمر العام لـ«الشعب الجمعوري» (من حسابه في إكس)

وبينما اتخذ أوزيل خطوات قانونية لعقد مؤتمر عام استثنائي بتوقيع أغلبية مندوبي الحزب، يتمسك كيلتشدار أوغلو وإدارته، بأنه لا يمكن عقد المؤتمر في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة من جانب محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة، التي أصدرت حكم «البطلان المطلق» للمرتمر العام في 21 مايو (أيار) الماضي.

قضية «الشعب الجمهوري»

وبعد انتظار 56 يوماً، أحالت محكمة استئناف أنقرة الإقليمية قرارها بالبطلان المطلق إلى محكمة النقض العليا، الجمعة، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء العام القضائي الحالي.

وانتقد أوزيل تأجيل إرسال محكمة الاستئناف قرارها إلى محكمة النقض، قائلاً إن الهدف هو ألا نتمكن من المطالبة بحقوقنا، وحتى لا تتمكن المحكمة العليا من مراجعة الملف قبل العطلة القضائية.

أوزيل متحدثاً أمام حشد من أنصاره في كيوكلارإيلي في غرب تركيا مساء 17 يوليو (من حسابه في إكس)

وأضاف، خلال كلمة أمام حشد من أنصاره في مدينة كيركلار إيلي (غرب تركيا) مساء الجمعة: «إما أن تُصحح المحكمة العليا هذا الخطأ التاريخي أو تترك هذا الانقلاب على آمال الأمة في وصول حزبنا إلى السلطة دون معالجة حتى الخريف المقبل».

وتابع أن حزب «الشعب الجمهوري» تعرض لتدخل قضائي بعدما جعله ورفاقه من قياداته الحزبَ الأول منذ 47 عاماً في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) عام 2024، قائلا إنه «لو لم نرفض الهزيمة التي لحقت بالحزب في انتخابات مايو (أيار) 2023، ولو بقيت حصتنا من الأصوات كما هي عند 25 في المائة، ولو لم نضع نصب أعيننا هدفاً طموحاً مثل 50 في المائة+1 من الأصوات ولو لم نكتسح الانتخابات المحلية، ولو لم تُشِر جميع استطلاعات الرأي إلى أن حزبنا سيصل إلى السلطة في أول انتخابات تلي ذلك، لما اهتم بنا أحد».

وأكد أن ما يشهده حزب «الشعب الجمهوري» ليس أزمة داخلية، وإنما تدخل بتحالف بين «القصر» (في إشارة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان)، ومن لا يرغبون في التخلي عن السلطة، الذين سئم منهم الشعب، لكننا في النهاية سنصل إلى صناديق الاقتراع لحل هذه المشاكل.

حشد من أنصار أوزيل خلال مسيرة في العاصمة التركية أنقرة في 13 يوليو (من حساب الصور الخاص به في إكس)

وحث أوزيل المواطنين على عدم اليأس، قائلاً: «إما سنستعيد حزبنا (الشعب الجمهوري)، أو سنؤسس حزباً جديداً، وقد اتخذنا جميع الاستعدادات اللازمة».

وشدد على أنه لن يتخلى عن المتقاعدين والفلاحين والموظفين وأصحاب الحرف وغيرهم من فئات الشعب، ولن ينحني أمام التهديدات، مشيراً إلى أنه عُرض عليه أن يجلس في أنقرة في منصب زعيم المعارضة، تحت ذريعة أنه لا يزال شاباً في الـ50 من عمره، وبوسعه أن يكون في هذا الموقع لمدة 30 عاماً. وقال أوزيل: «بدلاً من البقاء في مقعد المعارضة حتى أبلغ الثمانين، أفضل أن أغادر غداً صباحاً وأتجه إلى مركز السلطة».

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

وإذا أيدت محكمة النقض قرار البطلان، فقد يواجه حزب الشعب الجمهوري أزمة قيادة غير مسبوقة قد تؤثر على فرصه الانتخابية. كما أن مساعي أوزيل لتأسيس حزب جديد تعكس حالة الانقسام داخل المعارضة التركية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي قبل انتخابات 2028.