أعلن البرلمان العربي ترحيبه بقرار هولندا حظر التعامل مع منتجات المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد نصرا للمشروعية الدولية وتقدما في التصدي للاستيطان المحظور.

يأتي القرار الهولندي في سياق تحولات دولية متزايدة نحو مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وشدد رئيس البرلمان محمد اليماحي على أن القرار يعكس إرادة دولية متزايدة لاتخاذ إجراءات عملية ضد الاحتلال، داعيا إلى حظر واسع لمنتجات المستعمرات وفرض عقوبات على الداعمين لها وتعليق الاتفاقات التجارية حتى التزام الاحتلال بالقانون الدولي.

وأضاف أن استمرار إفلات الاحتلال من العقاب شجعه على التمادي في جرائمه ضد الفلسطينيين، محذرا من ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم، أبرزها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

تعد هذه الخطوة الهولندية امتدادا لمواقف أوروبية محدودة لكنها متزايدة في الضغط على إسرائيل، حيث سبقتها بلجيكا ولوكسمبورغ باتخاذ إجراءات مماثلة. ويأتي الترحيب العربي في إطار سعي البرلمان العربي لتنسيق المواقف الإقليمية الداعمة لحقوق الفلسطينيين. ومع تنامي الإدانة الدولية، قد يصبح حظر منتجات المستعمرات أداة ضغط سياسي ودبلوماسي فعالة، لكن تأثيرها يتوقف على مدى التزام الدول الأخرى بالانضمام إليها.