أعلن مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة توصلت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وهو ما يعد خرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود واشنطن لفرض الامتثال للاتفاقيات الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

رداً على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان الذي ندد بالعقوبات الأميركية ونفى استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، نشر مكتب الشؤون الإفريقية على منصة "إكس" اليوم قوله: "للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيميائية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية".

وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان "لا تعد بديلا عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأضاف: "وبناء على ذلك، وعملا بالقانون الأميركي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية".

كما دعت وزارة الخارجية الأميركية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.

أخبار ذات صلة

وقبل يومين، أصدرت وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان بياناً رفضت فيه العقوبات الأميركية المفروضة عليها، ونفت استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية.

وجاء ذلك بعد أن صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطة القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.

أخبار ذات صلة

وتعكس هذه العقوبات تصميم واشنطن على محاسبة الجهات المخالفة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقد منحت الولايات المتحدة السلطة القائمة في بورتسودان مهلة للعودة إلى الامتثال، لكنها رأت أن اللجنة الداخلية التي شكلتها بورتسودان لا تغني عن التحقق الدولي. ويبقى ملف الأسلحة الكيميائية في السودان محل متابعة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.