الأحد 19 يوليو 2026

«الجزيرة» - واس:

في إطار المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون المنعقد في بروكسل يوم 13 يوليو 2026، والذي ترأسته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالنيابة عن التكتل، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، صدر بيان مشترك عن الطرفين.

يأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوتر في المنطقة نتيجة هجمات إيرانية على سفن تجارية ومنشآت بحرية، مما يهدد أمن الملاحة في أحد أهم الممرات المائية العالمية.

عطلاتومناسبات موسمية

يشدد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على أن حرية الملاحة، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز كمعبر دولي، مضمونة بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يحق لأي دولة تعليقها أو عرقلتها أو فرض شروط عليها.

2. ندين بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة، بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

وقد عرضت هذه الهجمات أرواح المدنيين والبحارة للخطر، وانتهكت القانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817، وهي أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال.

نرفض أي مزاعم بالسيطرة على مضيق هرمز من جانب أي دولة، ونعارض فرض تصاريح أو رسوم عبور على الملاحة الدولية. لا يمكن لأي ترتيب ثنائي أو تفاهم أن يقيّد حق المرور عبر المضيق الدولي، الذي هو حق لجميع الدول بموجب القانون الدولي.

4. نعرب عن تضامننا الكامل مع الدول المتضررة من هذه الهجمات، ومع البحارة من جميع الجنسيات الذين تعرضوا للخطر، إن أي اعتداء على أمن إحدى الدول يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر المائي الحيوي.

5. ندعو إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية، وإلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمات، وإلى الامتثال الكامل للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، كما نرفض فرض أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب أو غير مشروع يؤثر في سلامة المرور عبر المضيق، ويتعين على الدول أن تعمل في إطار المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بحوكمة الملاحة البحرية وسلامتها وأمنها، وأن تدعمها، ولاسيما المنظمة البحرية الدولية.

6. سيواصل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التنسيق الوثيق من أجل صون حرية الملاحة، ودعم حماية الشحن الدولي والبحارة، وتعزيز سلام وأمن عادلين ودائمين في المنطقة، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

7. نواصل الدعوة إلى ضبط النفس، ونجدد تأكيد التزامنا الراسخ بالحوار والدبلوماسية بصفتهما السبيلين لحل الأزمة، ولضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ويعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لحركة النفط والغاز العالمي، مما يجعل أي تهديد لحرية الملاحة فيه مصدر قلق دولي. ويدعو البيان إيران إلى الامتثال للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مع التأكيد على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لحل الأزمة. ومن المتوقع أن تواصل الأطراف الأوروبية والخليجية التنسيق للحفاظ على أمن الملاحة واستقرار المنطقة.