أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 11 فرداً وكياناً بتهمة تورطهم في شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل، قالت إنها تغذي الحرب في السودان.

اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، مخلفة أزمة إنسانية حادة.

وأدت الحرب، التي اندلعت عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى نزوح الملايين.

تستهدف هذه الحزمة الجديدة من العقوبات أحد ممولي قوات الدعم السريع، الذي تشتبه لندن في تمويله عمليات القوات عبر شبكة عقارات وذهب وشركات قابضة في دبي.

شملت العقوبات أيضا مسؤولين عن المشتريات على صلة بقوات الدعم السريع، إلى جانب شركتين مقرهما الإمارات.

كما شملت العقوبات شركة في هونج كونج وثلاث شركات تعدين سودانية حكومية، متهمة بتمويل الجيش السوداني.

واستهدف الاتحاد الأوروبي تجارة الذهب في السودان في العقوبات التي فرضها يوم الاثنين بسبب الحرب.

وقالت بريطانيا إن قيمة الصادرات السودانية الرسمية من الذهب بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، مشيرة إلى أن كميات من الذهب تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تُهرب إلى الخارج سنويا عبر قنوات غير مشروعة.

حذرت بريطانيا من أن مدينة الأبيض، وهي مدينة استراتيجية في وسط السودان، تواجه خطر وقوع فظائع جماعية، داعية إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل المنطقة.

ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي

وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة طرفي النزاع، في محاولة لتجفيف منابع تمويلهما عبر تجارة الذهب غير المشروعة. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض. ويبقى التساؤل حول مدى فعالية هذه العقوبات في تغيير مسار الحرب.