ثماني دول، بينها السعودية، تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

وزراء الخارجية يرفضون محاولات تغيير الوضع القائم في الأماكن المقدسة بالقدس

24 يوليو 2026 | 06:14 مساءً

24 يوليو 2026 | 06:14 مساءً

سعودي غازيت

آخر تحديث: 24 يوليو 2026 | 06:14 مساءً

قراءة لمدة 3 دقائق

تغيير الحجم

الرياض — أدان وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة بشدة التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف، محذرين من أن الإجراءات الأخيرة تهدد الوضع التاريخي والقانوني القائم في الموقع المقدس.

وفي بيان مشترك، أدان الوزراء الاقتحامات المستمرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين للمسجد تحت حماية القوات الإسرائيلية، بما في ذلك زيارات يقودها وزراء إسرائيليون، ورفع العلم الإسرائيلي داخل المسجد، ونصب خيمتين للشرطة، وأعمال استفزازية أخرى.

وقال الوزراء إن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم الذي يحكم الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.

كما أدانوا التحريض والدعوات التي تشجع على الاقتحامات وأعمال العنف من قبل الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أن مثل هذه الأفعال تغذي الكراهية والتطرف وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

وانتقد البيان أيضاً القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس ودور العبادة فيها، معتبراً أن الإجراءات التمييزية التي تحد من الوصول تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتمثل محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأكد الوزراء مرة أخرى أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأدانوا الإجراءات الإسرائيلية المستمرة الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة.

وكرروا رفضهم لأي محاولة لتغيير الوضع القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، وأكدوا أهمية الحفاظ على الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وشدد الوزراء على أن كامل باحة المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف البالغة مساحتها 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأكدوا أن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن إدارة الموقع وتنظيم الدخول إليه.

ودعوا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى رفع القيود فوراً عن الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والكف عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، ووقف الإجراءات التي قالوا إنها تنتهك حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وحث الوزراء أيضاً المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بإنهاء الانتهاكات والممارسات غير القانونية الجارية ضد الأماكن المقدسة في القدس.