مفوض حقوق الإنسان يواجه معارضة لتولي فترة جديدة

أبلغ دبلوماسيون وكالة رويترز أن فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يواجه اعتراضات من روسيا وإسرائيل على توليه فترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وذلك قبل تصويت مرتقب غدا الجمعة قد يكون مثيرا للانقسام.

ويأتي هذا الخلاف في وقت تشهد فيه الأمم المتحدة توترات متزايدة بين القوى الكبرى حول قضايا حقوق الإنسان.

تورك، وهو محام نمساوي قضى عقودا في الأمم المتحدة في مواقع منها جنيف وكوسوفو، ينتقد علنا الحرب الروسية في أوكرانيا والإجراءات الإسرائيلية في غزة. وتنتهي ولايته الأولى في أكتوبر، وقد رشحه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في ديسمبر، لولاية جديدة حتى أكتوبر 2030. لكن روسيا تقدمت بمقترح مضاد لتمديد ولايته قليلا أكثر من شهرين حتى نهاية العام الحالي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

وذكر ثلاثة دبلوماسيين أن إسرائيل تعارض أيضا تمديد ولايته لأربع سنوات، وأن واشنطن أبدت تحفظات، مما يحول ما كان متوقعا أن يكون تمديدا بالتوافق إلى تصويت يثير انقساما.

كما شكك آخرون خلال أحاديث خاصة في فكرة التمديد لتورك لفترة كاملة، قائلين إن الأمر ينبغي أن يقرره خليفة غوتيريش. وقال أحد الدبلوماسيين «الأمر متروك للأمين العام القادم».

ولم ترد البعثتان الدبلوماسيتان لروسيا وإسرائيل بعد على طلب للتعليق. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق. ولدى سؤاله عن إعادة تعيين تورك في وقت سابق من الأسبوع، أحجم ثمين الخيطان المتحدث باسم مكتب تورك عن التعليق، وقال «أعتقد أن المفوض السامي مستعد للخدمة».

وإذا لم يحصل تورك على فترة ثانية كاملة، فقد يترك منصبه في أكتوبر أو بعد تمديد قصير، مما يترك خيار تعيين خلف له للأمين العام المقبل. وتظهر المعارضة الروسية الإسرائيلية تأثير الانتقادات التي وجهها تورك لهذه الدول. كما أن الشكوك الأميركية قد تعكس تغيرا في أولويات واشنطن تجاه الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يصوت مجلس الجمعية العامة غدا، مما قد يكشف عن موازين القوى داخل المنظمة الدولية.