السعودية وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العدلي والقانوني في أنقرة
اختتم وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني زيارة رسمية إلى تركيا، بحث خلالها مع نظيره التركي آفاق التعاون القضائي والقانوني، واطلع على تجربة المحكمة الدستورية التركية. وشملت المباحثات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات التحول الرقمي والتدريب العدلي.
وزير العدل يبحث في تركيا تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين
عقد وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ونظيره التركي أكين غورليك جلسة مباحثات في أنقرة، ركزت على تطوير التعاون القضائي والقانوني بين المملكة وتركيا، وبحث سبل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين لتعزيز تبادل الخبرات والتعاون في المجالات ذات الأولوية.
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وتركيا، التي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات.
وناقش الجانبان مجالات تعاون متعددة، من بينها التحول الرقمي في القضاء والتدريب العدلي، إضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات المهنية بين الخبراء، وتطوير الإجراءات والخدمات القضائية.
كما زار الوزير السعودي المحكمة الدستورية التركية، حيث التقى رئيسها قادر أوزكايا، واطّلع على مهام المحكمة واختصاصاتها.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
ورافق معاليه خلال الزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر.







يعد التعاون العدلي والقانوني ركيزة أساسية في العلاقات بين الدول، حيث يسهم في تسهيل الإجراءات القضائية وتعزيز الثقة المتبادلة. ويمثل التحول الرقمي في القضاء أحد أبرز مجالات التعاون بين السعودية وتركيا، في ظل توجه البلدين نحو رقمنة الخدمات الحكومية. كما أن تبادل الزيارات المهنية بين المختصين يعزز من كفاءة الكوادر القضائية. ومن المتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن توقيع اتفاقيات جديدة في المستقبل القريب، مما يعمق الشراكة العدلية بين البلدين.
المصدر الأصلي: الرياض
التعليقات (0)
كن أول من يعلّق.