مقتل جندي وإصابة 6 بانفجار مستودع ذخيرة في إندونيسيا

أعلنت عائلة عالم زلازل أميركي أن الصين تحتجزه منذ نحو عامين بتهمة التجسس، مشيرة إلى أن جهود الرئيس دونالد ترمب للإفراج عنه لم تثمر.

تأتي هذه القضية في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن وبكين حول قضايا الأمن القومي وحقوق الإنسان.

وبحسب بيان لمنظمة «غلوبال ريتش» غير الحكومية الممثلة للعائلة، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن يولين تشين، الذي كان عمله في رصد التجارب النووية تحت الأرض ممولاً من واشنطن، يعد المواطن الأميركي الوحيد الذي تعترف حكومته رسمياً باحتجازه «ظلماً» في الصين منذ نوفمبر 2024.

وأشارت إلى أنّه تم التطرّق إلى قضيّته خلال اللقاء بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في مايو (أيار). وأضاف البيان أنّ «عائلة تشين تتحدث للمرة الأولى عن هذه المسألة، لأنّ الحكومة الصينية لم تتخذ أي إجراء بشأن طلب ترمب الإفراج عنه».

ولفت إيريك ليبسون من «غلوبال ريتش» إلى أنّه «إذا لم تُحل هذه القضية» بسرعة، فإنّها «ستكون بالتأكيد على جدول أعمال الاجتماع بين شي وترمب» الذي دعا نظيره الصيني إلى واشنطن في سبتمبر (أيلول).

وفي رد على استفسار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أكد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن أثارت قضيته مع السلطات الصينية وطالبت بـ«الإفراج الفوري عنه»، مضيفاً: «نكرر دعوتنا إلى الإفراج عن السيد تشن».

وفي البيان نفسه، صرحت زوجته يوفانغ رونغ بأنها «لم تتمكن من التحدث إلى زوجي منذ أكثر من 600 يوم»، مؤكدة أنه لم يحصل على أي تصريح أمني سري من الحكومة الأميركية، وأن اتهامه بالتجسس «خاطئ ويتنافى مع الطبيعة العلنية والتعاونية لعمله».

ورداً على سؤال بهذا الشأن، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إنّه «لا يوجد أي ادعاء باحتجاز غير عادل» في البلاد.

وأفاد البيان بأنّ عمل يولين تشين في الكشف عن التجارب النووية تحت الأرض كان ممولاً من الجيش الأميركي ووزارة الخارجية. ووفقاً لوكالة «رويترز» التي كانت أول من نشر الخبر بشأن احتجازه، تركّز عمله على الكشف عن التجارب النووية لكوريا الشمالية.

وقالت منظمة «غلوبال ريتش» إنّ عدداً من المسؤولين الأميركيين يعدون توقيف يولين تشين «كان مدفوعاً بإجراء الصين تجارب نووية». وأضافت أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أقر رسمياً في 19 مارس (آذار) 2026 بأنّه «محتجز ظلماً»، وأنّ العائلة اختارت بعد ذلك عدم نشر معلومات بشأن توقيفه تسهيلاً للجهد الدبلوماسي بهدف الإفراج عنه.

وتشير هذه القضية إلى استمرار ممارسة احتجاز المواطنين الأميركيين في الصين لأغراض سياسية، مما يضعف الثقة في العلاقات الثنائية. ومن المتوقع أن تظل هذه المسألة على طاولة المفاوضات بين البلدين، خاصة مع اقتراب الزيارة المحتملة للرئيس الصيني إلى واشنطن.