النص المسموع لهذا المقال تم إنتاجه تلقائياً بواسطة نظام آلي.

تتخذ جاكرتا هذه الخطوات في إطار مساعيها لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من موجة الغلاء.

0:00

1 دقيقة للقراءة

تعتزم الحكومة الإندونيسية تطبيق مجموعة واسعة من التدابير المالية والسوقية للسيطرة على التضخم، مع تركيز خاص على السلع الغذائية شديدة التقلب وارتفاع كلف الإنتاج الصناعي.

وقال الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، إيرلانجا هارتارتو، إن الحكومة تواصل مراقبة عدد من السلع الرئيسية التي قد تتسبب في ضغوط تضخمية.

وأضاف إيرلانجا: "نحن نراقب عدداً من السلع التي قد تؤثر في التضخم.. ففي الفترة السابقة، شهدنا ارتفاع أسعار الذهب، لكننا نرى أن هذه الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين، ولا تزال أسعار السلع الغذائية المتقلبة تواصل الارتفاع"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وحسب الوزير فإن السيطرة على تضخم أسعار السلع الغذائية المتقلبة تُعد أولوية رئيسية، للحيلولة دون تسببها في ضغوط مفرطة على التضخم الوطني.

بالإضافة إلى أسعار الغذاء المباشرة، تركز الحكومة عن كثب على ارتفاع تكاليف التغليف، الذي ينعكس مباشرة على أسعار التجزئة للمنتجات الغذائية.

وأضاف: "لذلك، يجب إدارة أسعار السلع الغذائية المتقلبة - بما في ذلك الثوم - بشكل مناسب، كما أن بعض هذه السلع تتأثر بارتفاع أسعار مواد التغليف".

ارتفاع تكاليف التغليف

وشدد على أن ارتفاع تكاليف التغليف يترك أثراً كبيراً ومتتابعاً على التضخم، نظراً لأن معظم المنتجات الغذائية تقريباً تعتمد على التعبئة باستخدام البلاستيك.

وللحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية، أقرت الحكومة بالفعل سياسات موجهة إلى القطاعات الهامة في مجال الصناعة والنقل.

وتشمل هذه الإجراءات الإسراع في إصدار لائحة جديدة من وزارة المالية لمعالجة ارتفاع أسعار البتروكيماويات والبلاستيك.

مادة إعلانية

مادة إعلانية

اقرأ أيضاً

ويراقب المحللون مدى فعالية هذه السياسات في كبح جماح التضخم دون الإضرار بالنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في تعديل إجراءاتها وفقاً لتطورات الأسعار في الأسواق العالمية والمحلية. وتبقى مسألة تأمين سلاسل الإمداد الزراعي ركيزة أساسية لنجاح هذه الخطة.