ملخص

صرح مصدر عسكري لبناني بأن "الاجتماع بين لبنان وإسرائيل أرجئ بسبب الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية".

ويأتي هذا التأجيل في سياق الجهود الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

قررت الولايات المتحدة تأجيل الاجتماع الافتراضي الذي كان مقرراً أمس الجمعة بين الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأميركية، والذي كان مخصصاً لمناقشة الآليات التنفيذية للمرحلة الأولى من تطبيق "المناطق التجريبية"، مما يؤجل بدء الخطوات العملية لاتفاق الإطار، خاصة المرتبطة بهذه المناطق.

وكان الاجتماع التقني الذي اتفق عليه خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت بداية الأسبوع في روما يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على الآليات التنفيذية للمرحلة الأولى، التي تقوم على انسحاب الجيش الإسرائيلي من عدد من المناطق التجريبية مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها بإشراف لجنة المراقبة، تمهيداً لتوسيع نطاق التنفيذ في مراحل لاحقة.

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن التأجيل يعود لأسباب تقنية أو مسائل أخرى تتعلق بمواضيع البحث، منها انتشار الجيش اللبناني.

اقرأ المزيد

وذكر مصدر عسكري لبناني أن "الاجتماع بين لبنان وإسرائيل أرجئ بسبب الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية".

وكانت الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، التي انعقدت في روما برعاية أميركية، قد انتهت إلى اتفاق على استكمال هيكلية المناطق التجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، وفق "اتفاق الإطار" الرامي إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية مقابل انتشار الجيش اللبناني.

ولا يحدد الاتفاق الإطاري جدولاً زمنياً ملزماً لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي، فيما تتمسك إسرائيل بموقفها القائل إنها لن تنسحب من المنطقة الأمنية التي تسعى إلى إبقائها بعمق يقارب 10 كيلومترات عن الحدود، قبل التأكد من نزع سلاح "حزب الله" في تلك المناطق، وهو شرط ينظر إليه على أنه شديد التعقيد في ظل الواقع اللبناني.

المزيد من الأخبار

مباشر

ويظل ملف نزع سلاح 'حزب الله' عقبة رئيسية أمام الانسحاب الإسرائيلي الكامل، فيما لم يحدد الاتفاق الإطاري جدولاً زمنياً ملزماً. وتشير التطورات الحالية إلى استمرار التعقيدات أمام تنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالمناطق التجريبية. ويرتبط نجاح المرحلة الأولى بقدرة الأطراف على تجاوز الخلافات التقنية والتنفيذية.