سجن الرئيس الكوري الجنوبي السابق لمدة عامين بقضية فساد سياسي

أصدرت محكمة كورية جنوبية، الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين ضد الرئيس السابق يون سوك يول، بعد إدانته بقبول استطلاعات رأي مجانية بشكل غير قانوني مقابل دعم سياسي، في حكم جديد يضاف إلى سلسلة قضاياه القانونية.

تأتي هذه الإدانة ضمن سلسلة من القضايا القانونية التي تواجه الرئيس الكوري الجنوبي السابق منذ محاولته فرض الأحكام العرفية في 2024.

ويقبع يون (65 عاماً) في السجن بالفعل بينما ينتظر نتائج استئناف تقدّم به ضد حكم آخر بالسجن مدى الحياة لإدانته بتزعّم تمرّد عبر إعلانه الأحكام العرفية في 2024.

وفي قضية منفصلة، حكمت محكمة على يون بالسجن 30 عاماً بتهمة إرسال طائرات مسيّرة إلى كوريا الشمالية بهدف «اختلاق» أزمة قبل مسعاه لفرض الأحكام العرفية. ولا يرتبط حكم الاثنين بمرسوم الأحكام العرفية.

تتعلّق القضية باتّهامات له بتلقي استطلاعات رأي مجانيّة بين عامي 2021 و2022 مقابل دعم مرشّح كان يسعى للحصول على ترشيح حزبه لخوض انتخابات برلمانية تكميلية.

وقال ممثّل عن محكمة سيول المركزية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «خلصت المحكمة اليوم إلى أنه مذنب بانتهاك قانون التمويل السياسي، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين».

تغطية الحكم على يون سوك يول على شاشة في محطة قطارات بسيول يوم 19 فبراير 2026 (أ.ب)

وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن يون، وبالتعاون مع زوجته كيم كيون هيي، تلقى 14 استطلاعاً للرأي مجاناً من الوسيط السياسي ميونغ تاي- كيون، مقابل دعمه مرشحاً كان يحظى بدعم ميونغ.

وذكرت المحكمة، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن «سلوك يون أدى إلى تفاقم انعدام ثقة الرأي العام بالعمل السياسي بشكل كبير، وقوّض تطلعات الشعب إلى التطور السليم للحكم الديمقراطي». وأضافت أنه «لذلك، تُعد المسؤولية الجنائية للمتهم بالغة الخطورة».

وأدانت المحكمة أيضاً ميونغ وقضت بسجنه 18 شهراً. وأكد محامو يون أنهم سيستأنفون الحكم ورأوا أن إدانته «مبنية فقط على التدخل».

ويأتي الحكم الأخير في وقت تنتظر السيدة الأولى السابقة كيم، صدور حكم عن المحكمة العليا بشأن القضية ذاتها، الخميس. وتمّت تبرئتها في حكمين سابقين.

تقضي كيم أيضاً عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات في قضية رشوة ترتبط بوظائف يُشتبه بأنها وفّرتها مقابل هدايا. كما تقضي عقوبة بالسجن مدّتها أربع سنوات في قضية منفصلة تتعلّق بالتلاعب بأسواق الأسهم والفساد.

أدخل يون كوريا الجنوبية في أزمة سياسية عندما أعلن الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024. وسارع نواب المعارضة للتصويت ضد المرسوم ليتم لاحقاً عزل يون وإطاحته من السلطة.

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

وإلى جانب حكم السجن الجديد، لا يزال يون ينتظر نتيجة استئنافه ضد الحكم بالسجن مدى الحياة بتهمة التمرّد. وتُظهر القضية تشدّد القضاء الكوري في محاكمة كبار المسؤولين، مما قد يعزز ثقة المواطنين في نزاهة النظام القضائي.