أقر مجلس النواب الأمريكي، الخاضع لسيطرة الجمهوريين، اليوم الخميس تشريعا يطالب الرئيس دونالد ترامب بوقف أي عمليات عسكرية أمريكية تستهدف إيران، في خطوة تمثل انتقاداً رمزياً جديداً للرئيس من قبل الكونجرس.

تعكس هذه التطورات التشريعية المستمرة حالة التجاذب المستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة بشأن إدارة ملفات الصراع الخارجي.

وقد أفضى التصويت على قرار صلاحيات الحرب إلى حصيلة بلغت 214 صوتا مقابل 208 أصوات، إثر اصطفاف أربعة أعضاء جمهوريين إلى جانب النواب الديمقراطيين لتأييد القرار.

ويُلزم القرار، الذي تقدمت به النائبة الديمقراطية براميلا جايابال، ترامب "بوقف استخدام القوات المسلحة الأمريكية في الأعمال القتالية" ضد إيران غياب تفويض مسبق من الكونجرس، غير أن هذه الخطوة تظل ذات طابع رمزي واسع، نظراً لتكرار إقرار المشرعين لقرارات شبيهة خلال الأشهر الماضية دون أن تفضي إلى وقف المواجهات.

والجمهوريون الأربعة الذين صوتوا لصالح القرار هم توم باريت من ميشيجان، وبريان فيتسباتريك من بنسلفانيا، ووارن ديفيدسون من أوهايو، وتوماس ماسي من كنتاكي.

ويتمتع الجمهوريون الموالون لترامب بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على قرار منفصل لكنه مشابه في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ويأتي هذا التصويت بعدما أعلن ترامب تكثيف الهجمات على إيران ومقتل المزيد من أفراد القوات المسلحة الأمريكية. وتوعد ترامب اليوم الخميس "بعقاب عسكري كبير" لإيران وحلفائها الحوثيين بعد استهداف الحركة اليمنية ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مما وسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط ليشمل ممرا ملاحيا رئيسيا ثانيا.

كما شن الجيش الأمريكي جولة أخرى من الغارات الجوية على إيران ليلا، مما دفع طهران إلى إطلاق النار على قواعد أمريكية في دول مجاورة لها، وذلك بعد مرور أسبوعين على الانهيار الفعلي للهدنة المؤقتة التي كان من المفترض أن تنهي الحرب.

ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي

تأتي هذه الخطوة البرلمانية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة إثر إعلان ترامب تكثيف الهجمات ووعيده بفرض "عقاب عسكري كبير" على خلفية استهداف ناقلات نفط في البحر الأحمر. ومع ترقب تصويت مجلس الشيوخ على قرار مشابه، يستمر التباين الواضح بين مواقف الإدارة الأمريكية والكونجرس حيال إدارة الصراع. وتكتسب هذه القرارات أهمية استثنائية في ظل اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على الممرات الملاحية الحيوية في الشرق الأوسط. وتبقى هذه التحركات مؤشراً على مساعي المشرعين للضغط باتجاه تقييد الصلاحيات الحربية للرئيس.