بقلم وكالة فرانس برس ورويترز

نُشر في 22 يوليو 2026.

تواجه نيكاراغوا انتقادات دولية متزايدة بسبب تدهور وضع حقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس أورتيغا.

أدان مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحملة المتصاعدة على الحقوق المدنية والسياسية في نيكاراغوا، بعد أيام من إعلان الرئيس دانييل أورتيغا خطة لمنع الانتخابات وإقصاء المعارضة.

صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأربعاء أن الإجراءات الأخيرة في نيكاراغوا زادت من القيود على الحريات، وقلصت الفضاء المدني، ولا تزال تقوض سيادة القانون.

قصص مقترحة

قائمة من 3 عناصر

العنصر 1 من 3: القضاء الإيراني يحذر من 'المتسللين' ويعلن عن إعدامات جديدة

العنصر 2 من 3: قاض أمريكي يحدد موعد محاكمة مادورو الفنزويلي في 2027

العنصر 3 من 3: أبرز النقاط من أول خطاب لخليل الحية كزعيم لحماس

نهاية القائمة

أعلن أورتيغا، المتمرد اليساري السابق الذي قاد نيكاراغوا لنحو 20 عامًا مع زوجته نائبة الرئيس روزاريو موريّو، يوم الأحد أنه 'لن تكون هناك انتخابات'، مما ألغى فعليًا أي فرصة للمعارضة للوصول إلى القيادة.

كانت الانتخابات العامة مقررة في نوفمبر، لكن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها قبل 18 شهرًا مددت فترة الرئاسة من 5 إلى 6 سنوات، مما أجل الانتخابات إلى 2027.

قال تورك إن السلطة في نيكاراغوا تتركز بشكل متزايد 'تحت الرئاسة المشتركة'، إذ يسيطر حزب الساندينية الحاكم بالفعل على البرلمان وجميع البلديات والمجالس الإقليمية على الساحل الكاريبي الشمالي والجنوبي.

ودعا السلطات إلى 'إعادة فتح الفضاء المدني، واستعادة سيادة القانون'، محذرًا من أن 'التعبير المستقل عن الفكر أو الرأي يتم قمعه بشكل منهجي'، وحث على 'السماح للأشخاص من جميع التوجهات السياسية بالتصويت والترشح للمناصب، وفقًا لالتزامات الدولة الدولية في مجال حقوق الإنسان'.

وأشار البيان أيضًا إلى إلغاء الحكومة المفاجئ لتراخيص العديد من المحامين في وقت سابق من هذا الشهر، والذي قال إنه لا يوجد له مبرر قانوني، ولاحظ أن 46 شخصًا على الأقل لا يزالون محتجزين تعسفيًا لأسباب سياسية.

وأعرب تورك كذلك عن قلقه إزاء معاملة الجماعات الدينية، مشيرًا إلى المكان غير المعروف للأسقف أبيلاردو ماتا غيفارا، البالغ من العمر 80 عامًا، والذي اعتقل في 29 يونيو، وحث ماناغوا على الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا 'بإنسانية وكرامة'.

بعد القمع العنيف للاحتجاجات في عام 2018، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، عزز أورتيغا وموريّو سيطرتهما على نيكاراغوا.

يسيطر حزب الساندينية بالفعل على جميع فروع الحكومة والبلديات، وقد مددت التعديلات الدستورية فترات الرئاسة. شكلت حملة القمع في 2018 نقطة تحول، بعدها تحرك أورتيغا وموريّو لإسكات المعارضة، بما في ذلك من خلال إلغاء تراخيص المحامين واحتجاز المعارضين تعسفيًا. مع استبعاد الانتخابات الآن، تبدو آفاق التغيير السياسي ضئيلة، ومصير المحتجزين، مثل الأسقف أبيلاردو ماتا غيفارا، لا يزال مصدر قلق.