النواب الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية

مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، ويتضمن الميزانية الأعلى على الإطلاق للجيش الأمريكي بقيمة 1.15 تريليون دولار.

تأتي هذه الميزانية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي ضغوطًا تضخمية وارتفاعًا في الدين العام.

حصل مشروع القانون على 216 صوتًا مؤيدًا مقابل 212 معارضًا، في اقتراع كشف عن انقسام حاد بين أعضاء المجلس.

أيد مشروع القانون كل النواب الجمهوريين باستثناء سبعة، بينما عارضه كل النواب الديمقراطيين باستثناء ستة.

أحدث مشروع القانون جدلاً واسعًا في الكونغرس، حيث انتقد الديمقراطيون حجم الإنفاق الدفاعي مقابل تقليص البرامج الاجتماعية، كما اعترضوا على استمرار العمليات العسكرية ضد إيران.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، بلغت تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران حتى الآن نحو 37.5 مليار دولار.

في المقابل، أكد الجمهوريون أن الميزانية ضرورية لدعم القوات المسلحة، وتمويل تطوير أنظمة الدفاع، وشراء المعدات العسكرية، وتعزيز القدرات العملياتية.

ويتضمن مشروع القانون كذلك زيادات في رواتب العسكريين تصل إلى 7%، إلى جانب تمويل إنشاء ثكنات ومساكن لأفراد القوات المسلحة وأسرهم.

ويحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لاستكمال الإجراءات التشريعية، قبل رفعه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتوقيع عليه ودخوله حيز التنفيذ.

يمثل إقرار ميزانية دفاع قياسية تأكيدًا على أولوية الإنفاق العسكري في السياسة الأمريكية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية. ويشير الانقسام الحزبي الضيق إلى صعوبة التوصل إلى توافق حول أولويات الإنفاق. ومن المتوقع أن يواجه مشروع القانون مناقشات مماثلة في مجلس الشيوخ، حيث قد تشهد موازنة الدفاع تعديلات. كما أن تحويل الموارد إلى الجيش على حساب البرامج الاجتماعية قد يؤثر على شعبية الحزب الجمهوري قبل الانتخابات.