تم إعداد هذا التقرير بواسطة طاقم الجزيرة ورويترز ووكالة أسوشيتد برس.

قانون تفويض الدفاع الوطني هو مشروع قانون سنوي يحدد أولويات الإنفاق للجيش الأمريكي، ويُقر عادةً بدعم حزبي واسع.

نُشر في 23 يوليو 2026

أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء، وبأغلبية ضئيلة، مشروع قانون إنفاق عسكري بقيمة 1.15 تريليون دولار، رغم اعتراضات الديمقراطيين على تكلفته وبند يوسع التعاون في التكنولوجيا العسكرية مع إسرائيل.

وكانت نتيجة التصويت 216 مقابل 212، بشكل حزبي إلى حد كبير، مع دعم ستة ديمقراطيين للقرار ومعارضة سبعة جمهوريين له.

قصص مقترحة

قائمة من 3 بنود

البند 1 من 3: هجمات أمريكية على إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي

البند 2 من 3: صفقة الطاقة النووية المقترحة بين الولايات المتحدة والسعودية: ما نعرفه حتى الآن

البند 3 من 3: بطاقة سعر حرب إيران البالغة 37 مليار دولار: لماذا يريد البنتاغون 67 مليار دولار إضافية؟

نهاية القائمة

"إجمالي الأصوات النهائي لـ NDAA اليوم الذي يدمج بشكل مأساوي تكنولوجيتنا العسكرية وسلاسل التوريد مع إسرائيل،" قال النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي اصطدم بالبيت الأبيض وكان منتقدًا صريحًا للحرب على إيران، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ردًا على التصويت.

"نأمل أن يفشل هذا الإصدار في مجلس الشيوخ لأن القسم 219 هو خيانة لسيادتنا."

قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027، أو NDAA، يعكس طلب الرئيس دونالد ترامب لزيادة هائلة في الميزانية العسكرية الأمريكية التي لا مثيل لها بالفعل، سعيًا لزيادة الإنفاق من 900 مليار دولار العام الماضي إلى 1.5 تريليون دولار.

وقال ترامب إن الزيادة ضرورية بينما تخوض الولايات المتحدة حربًا لا تحظى بشعبية واسعة ضد إيران، والتي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير.

وقد أثار قانون NDAA لعام 2027 انتقادات خاصة بسبب بند من شأنه تعزيز روابط التكنولوجيا العسكرية مع إسرائيل، حتى مع تزايد الرأي العام لصالح إنهاء المساعدات العسكرية لهذا البلد.

يواجه مشروع القانون الآن مستقبلًا غير مؤكد في مجلس الشيوخ، حيث من المرجح أن يعترض الديمقراطيون على التكلفة العالية في وقت يتحرك فيه البيت الأبيض لخفض الوصول إلى البرامج الاجتماعية. وقد منع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ النقاش حول NDAA في تصويت الأسبوع الماضي، حيث وصفه زعيم الأقلية الديمقراطي تشاك شومر بأنه "تصريح إذن" لحرب الحكومة على إيران.

عادةً ما يُنظر إلى NDAA على أنه تشريع "لا بد من إقراره"، لكنه يتضمن هذا العام إجراءات أخرى مثيرة للجدل، مثل المساعدات لأوكرانيا. وتشمل الحزمة أيضًا قانون SAVE America Act، وهو أولوية رئيسية للرئيس من شأنه فرض قيود جديدة على التصويت لمواجهة ما صوره ترامب زورًا على أنه احتيال واسع النطاق.

مستقبل مشروع القانون في مجلس الشيوخ غير مؤكد، حيث منع الديمقراطيون بالفعل النقاش بسبب مخاوف بشأن تكلفته وتخفيضات الإنفاق الاجتماعي للإدارة. ويعكس الإجراء أيضًا تركيز إدارة ترامب على حرب إيران التي بدأت في أواخر فبراير وواجهت معارضة واسعة. وقد أثار بند التعاون مع إسرائيل، القسم 219، غضبًا خاصًا من الجمهوريين التحرريين مثل توماس ماسي، الذي وصفه بأنه خيانة للسيادة. وإذا تم إقراره، فسيرفع NDAA ميزانية الدفاع بحوالي 28% عن العام السابق، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في الإنفاق العسكري.