أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات إضافية تستهدف تقويض شبكة شحن إيرانية، تتهمها واشنطن بتسهيل الالتفاف على القيود المفروضة على مبيعات النفط وأنشطة اقتصادية أخرى.

تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الضغوط القصوى التي تتبعها واشنطن للحد من قدرة إيران على تمويل أنشطتها الإقليمية عبر الموارد النفطية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الخطوة ضد شبكة محمد حسين شمخاني تأتي في إطار سلسلة من التدابير الهادفة لتشديد الخناق الاقتصادي على طهران.

وأضافت وزارة الخزانة أن شبكة شمخاني "قوة رئيسية وراء صادرات النفط الإيرانية، وقد توسعت لتشمل الشحن العالمي بالحاويات وتداول السلع"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وذكر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن وزارته "تعمل على عرقلة البنية التحتية المالية التي تسمح للنظام بمواصلة تهديداته للأمن القومي الأميركي والشحن العالمي".

وتضاف هذه الإجراءات للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أبريل والعام الماضي، ووفقاً للوزارة فإن الولايات المتحدة تفرض الآن عقوبات على أكثر من 200 فرد وكيان وسفينة تعمل تحت مظلة شمخاني.

واستهدفت العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية أفراداً وكيانات وسفناً، لكنها سمحت بإنهاء تدريجي لبعض الأنشطة ومعاملات مقيَدة تتعلق بالسلامة والبيئة وتفريغ شحنات ذات صلة بأفراد وسفن شملتها العقوبات.

تتضمن هذه العقوبات تجميد أي أصول مالية يمتلكها هؤلاء الأفراد والكيانات داخل نطاق الولاية القضائية الأميركية، مع حظر شامل على تعامل المواطنين والشركات الأميركية معهم.

مادة إعلانية

مادة إعلانية

تتسع هذه الإجراءات لتشمل شبكة واسعة تضم أكثر من 200 فرد وكيان وسفينة، مما يعكس رغبة واشنطن في إغلاق الثغرات التي تسمح بمرور الشحنات الإيرانية. وسيكون التركيز القادم منصباً على مدى قدرة هذه العقوبات في الحد من تدفق الإيرادات النفطية، مع مراقبة الأسواق لتقييم التأثير على سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بهذه الشبكة.