عقد مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي اجتماعاً اليوم، استعرض خلاله 31 مبادرة مشتركة بين البلدين، منها 17 مقدمة من الجانب السعودي و14 من الجانب الأمريكي، تشمل قطاعات اقتصادية شتى، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي عبر مراجعة السياسات التجارية والاستثمارية ودعم الحوار الفني بين الجهات المعنية.

يعكس هذا الاجتماع حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين السعودية والولايات المتحدة.

وانعقد الاجتماع الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة عبدالعزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عن الجانب السعودي، وبراينت تريك مساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط عن الجانب الأمريكي، وذلك لمتابعة تنفيذ المبادرات التي أُقرت في الاجتماع التاسع للمجلس الذي انعقد في الرياض في يناير الماضي.

5 محاور رئيسية لتعزيز التجارة والاستثمار

ويركز مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على خمسة أهداف رئيسية: تطوير السياسات التجارية والاستثمارية، وتسهيل التجارة ومعالجة العوائق الفنية والتنظيمية، وتعزيز التعاون في تدابير الصحة والصحة النباتية والمنتجات الزراعية.

كما تشمل أولويات المجلس تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وتنمية التجارة الرقمية، ودعم الابتكار والتقنيات الناشئة، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية والولايات المتحدة.

مشاركة الجهات الحكومية لدعم التعاون

وشارك في الاجتماع عدد من الجهات الحكومية السعودية، منها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والمركز الوطني لأمن المسافرين التابع لرئاسة أمن الدولة، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

دعم نفاذ الصادرات السعودية

وتواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية جهودها لتنمية العلاقات التجارية الثنائية عبر مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، إلى جانب دعم نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الخارجية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجهها بما يعزز نمو التجارة والاستثمار بين البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الهيئة العامة للتجارة الخارجية لتنمية العلاقات التجارية الثنائية عبر مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، إلى جانب دعم نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الخارجية. ويركز المجلس على أهداف تشمل حماية حقوق الملكية الفكرية، وتنمية التجارة الرقمية، ودعم الابتكار والتقنيات الناشئة. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن زخماً متزايداً في ظل رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات. ومن المتوقع أن تسهم المبادرات التي نوقشت في إزالة العوائق الفنية والتنظيمية أمام التبادل التجاري بين البلدين.