الإمارات: رفع تصنيفنا إلى "A:5" الأمريكية اعتراف بمتانة ضوابط التصدير

إسطنبول/ الأناضول

قالت الإمارات إن قرار الولايات المتحدة رفع تصنيفها إلى المجموعة «A:5» ضمن ضوابط التصدير الأمريكية يمثل «اعترافا دوليا بمتانة منظومتها لضوابط التصدير»، ويجعلها أول دولة عربية تنضم إلى هذه الفئة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، مساء الجمعة، تعليقا على إعلان وزارة التجارة الأمريكية رفع تصنيف الإمارات إلى المجموعة «A:5»، وإخراجها من المجموعتين «D:3» و«D:4» ضمن لوائح إدارة التصدير.

وضمن لوائح إدارة التصدير الأمريكية (EAR)، التي تشرف عليها وزارة التجارة، تُقسَّم دول العالم إلى مجموعات لتحديد مستوى القيود المفروضة على تصدير السلع والتقنيات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

وتضم المجموعة «D:3» قوائم الدول الخاضعة لرقابة مشددة بسبب مخاوف أمنية تتعلق بانتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة تسليمها.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيانها إن التصنيف الجديد يجعل الإمارات «أول دولة عربية تحصل على هذا التصنيف»، لتنضم إلى «نخبة أقرب شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم موثوقية في مجال التكنولوجيا المتقدمة».

ونقل البيان عن وزير الدولة الإماراتي سعيد الهاجري قوله إن القرار الأمريكي يمثل «اعترافا دوليا بمتانة منظومة الإمارات لضوابط التصدير والامتثال، ويعزز مكانتها شريكا موثوقا في تطوير واعتماد التقنيات الاستراتيجية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة وأشباه الموصلات والتقنيات الكمية والفضاء والطاقة النووية السلمية والتقنيات المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج».

وأوضح أن هذا التصنيف «يفتح آفاقا أوسع للتعاون في البحث والتطوير والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة مع الشركاء الدوليين».

والجمعة، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن رفع تصنيف الإمارات يأتي «اعترافا بمكانتها شريكا دفاعيا رئيسيا للولايات المتحدة»، ودورها في دعم المصالح الأمنية الأمريكية، بما في ذلك مشاركتها في عملية «الغضب الملحمي» التي شنتها واشنطن ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026.

وأضافت أن القرار يرفع قيودا كانت مفروضة على تقديم الدعم لبرامج الطائرات المسيّرة الإماراتية.

كما يتيح القرار للحكومة الإماراتية وشركات تجارية معتمدة الحصول على صادرات وإعادة صادرات وعمليات نقل داخل الدولة، دون الحاجة إلى تراخيص مسبقة لبعض المنتجات والتقنيات الخاضعة للرقابة الأمريكية، والتي تشمل معدات عسكرية وبعض الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التجارية، إضافة إلى تقنيات ذات استخدام مزدوج مرتبطة بقطاعات النفط والغاز وتحلية المياه والطاقة النووية السلمية، بحسب البيان الأمريكي.

وذكرت الوزارة الأمريكية أن هذه التسهيلات ستدعم الاحتياجات التجارية والبنية التحتية في الإمارات، كما ستعزز قدرات المؤسسة الدفاعية الإماراتية، بما يدعم المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت أن منح الإمارات هذا الوضع التصنيفي الخاص يستند إلى الشراكة العسكرية المستمرة بين البلدين، والتزام أبوظبي بمنع تحويل التكنولوجيا الأمريكية الحساسة أو إساءة استخدامها.

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي في إطار اتفاقية التعاون الإماراتية الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، الموقعة في مايو/ أيار 2025، مؤكدة أن الإمارات جددت التزامها بالاستثمارات المنصوص عليها في الاتفاقية، بما يشمل استثمارات مماثلة في مشروعات البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة.