"دار المركبة" : استقالة عضوين من "المراجعة" بسبب ضعف تطبيق الحوكمة

"دار المركبة" : استقالة عضوين من "المراجعة" بسبب ضعف تطبيق الحوكمة

صدر هذا التقرير عن "الاقتصادية" من الرياض.

وتأتي استقالة عضوي اللجنة في وقت تشهد فيه الشركات المساهمة تركيزاً متزايداً على متطلبات الحوكمة.

الأحد 19 يوليو 2026 10:43 |2 دقائق قراءة

استقال عضوا لجنة المراجعة في شركة دار المركبة لتأجير السيارات، خالد المقبل وأحمد السعدون، بسبب ضعف تطبيق الحوكمة.

أوضحت "دار المركبة" في بيان على "تداول" اليوم الأحد أنها ستقوم بتعيين عضوين بديلين وفق الإجراءات المعتمدة، لضمان توافق تشكيلة اللجنة مع الحد الأدنى المطلوب (3 أعضاء)، على أن يعلن لاحقاً عن اسم العضو المعين وفقاً للأنظمة.

خسائر الشركة كانت قد تفاقمت العام الماضي بنسبة 436% لتصل إلى 6.2 مليون ريال، جراء زيادة التكاليف التشغيلية وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض المبيعات، ويرجع ذلك إلى تأثير إعادة هيكلة الأسطول، وانخفاض معدلات التشغيل خلال فترة التحول، مع استمرار التكاليف الثابتة رغم تراجع الإيرادات.

الإيرادات السنوية تراجعت 20% إلى 53 مليون ريال، ويرجع ذلك إلى إعادة توجيه استراتيجية الشركة لمحفظة العملاء والعقود، عبر تحقيق توازن أفضل بين القطاعات والتركيز على العقود ذات التدفقات النقدية والربحية الأعلى، كما قامت الشركة بإطلاق مبادرة لإيقاف المشاريع منخفضة أو سالبة الربحية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الطاقة التشغيلية الداخلية، مما أدى إلى انخفاض مؤقت في حجم المبيعات خلال الفترة.

الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 26% من رأس المال بنهاية 2025 بالتزامن مع الإعلان الخاص بالنتائج المالية السنوية ومقدار الخسائر المتراكمة 6.6 مليون ريال، حيث بررت الشركة ذلك بقيامها بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة بعض الأنشطة، تضمنت إيقاف عدد من المشاريع والعقود منخفضة الربحية لتحسين الكفاءة التشغيلية على المدى المتوسط والطويل.

"دار المركبة" التي تأسست في 2013، تم إدراجها في السوق الموازية "نمو" خلال 2023، حيث تنشط في قطاع تأجير السيارات بجميع فئاتها ونشاطاتها، حيث تصل قيمتها السوقية اليوم إلى 60 مليون ريال، ويملك صالح الزهراني الحصة الأكبر من رأسمالها البالغة 44%.

التعريفات

وتعاني "دار المركبة" من خسائر متراكمة بلغت 6.6 مليون ريال نهاية 2025، ما يعادل 26% من رأس المال. وتسعى الشركة عبر إعادة هيكلة الأسطول والعقود إلى تحسين الربحية على المدى المتوسط، لكن ضعف الحوكمة قد يثير تساؤلات حول مستقبل إدارتها.