"هيئة العقار" تعلن مسار مستويات الوساطة العقارية ودبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية

في إطار فعاليات ملتقى الوساطة العقارية الثالث، أطلقت الهيئة العامة للعقار مسار مستويات الوساطة العقارية، وهو برنامج تأهيلي محدث يرتبط بإصدار تراخيص الوساطة، ويقدمه المعهد العقاري السعودي بهدف تحسين كفاءة الوسطاء ورفع جودة الخدمات العقارية، وبناء مسار مهني يتماشى مع تطور السوق ومتطلبات الممارسة.

يأتي هذا الإعلان ضمن مساعي الهيئة لتنظيم القطاع العقاري ورفع كفاءة العاملين فيه، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

أفاد المتحدث الرسمي تيسير المفرج بأن إتمام المستوى التأسيسي سيصبح شرطًا للحصول على رخصة "فال" للوساطة والتسويق العقاري لأول مرة أو عند تجديدها، مما يعزز استعداد الممارس ويرفع مستواه المهني.

وأشار إلى أن المستوى التأسيسي يتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المقدمة عن بُعد، مع إتاحة الالتحاق بها بصورة مستقلة وبترتيب مرن، ويحصل المتدرب على شهادة مستقلة لكل برنامج تمتد صلاحيتها عامًا من تاريخ إصدارها.

وبيّن أن استكمال البرامج التدريبية يعقبه اختبار شامل حضوري يُنفذ في مراكز الاختبارات التابعة للمركز الوطني للقياس؛ للتحقق من جاهزية المتدرب لممارسة النشاط العقاري، وقياس إلمامه بالمعارف النظامية والمهارات المهنية وفق معيار موحد.

وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة، أطلقت الهيئة دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية لتهيئة كوادر متخصصة في الجوانب النظامية والقانونية للقطاع العقاري، وتعميق الفهم المهني للأنظمة والعقود والالتزامات ذات الصلة.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة العقار أن الدبلوم يُقدَّم بوصفه مسارًا تخصصيًا اختياريًا مستقلًا عن متطلبات التأهيل للحصول على رخصة "فال" للوساطة والتسويق العقاري، ولا يدخل ضمن شروط إصدار الرخصة أو تجديدها, منوهًا بأن مسار مستويات الوساطة العقارية ودبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية يأتيان ضمن جهود تطوير القدرات المهنية في القطاع، ورفع كفاءة الممارسين، وتمكينهم من تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة، بما يحفظ حقوق أطراف التعامل، ويرتقي بتجربة المستفيد في السوق العقاري.

وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين جودة الخدمات العقارية وحماية حقوق المتعاملين. كما تسعى الهيئة من خلالها إلى مواكبة تطور السوق العقاري السعودي. ويُتوقع أن تسهم في تعزيز الثقة بالقطاع وجذب المزيد من الاستثمارات.