هيئة العقار تعلن مسار مستويات الوساطة العقارية ودبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية

كشفت الهيئة العامة للعقار خلال فعاليات ملتقى الوساطة العقارية الثالث عن إطلاق مسار مستويات الوساطة العقارية، وهو مسار تأهيلي مطور يرتبط بإصدار تراخيص الوساطة العقارية، ويقدمه المعهد العقاري السعودي؛ لرفع كفاءة الوسطاء العقاريين وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وبناء مسار مهني تأهيلي يواكب تطور السوق واحتياجات الممارسة.

وتأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع العقاري ورفع مستوى المهنية والشفافية في التعاملات.

وذكر المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج أن اجتياز المستوى التأسيسي يُشترط لإصدار رخصة 'فال' للوساطة والتسويق العقاري عند التقديم الأول أو التجديد، مما يعزز جاهزية الممارس ويرفع كفاءته المهنية.

وأشار إلى أن المستوى التأسيسي يتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المقدمة عن بُعد، مع إتاحة الالتحاق بها بصورة مستقلة وبترتيب مرن، ويحصل المتدرب على شهادة مستقلة لكل برنامج تمتد صلاحيتها عامًا من تاريخ إصدارها.

وبيّن أن استكمال البرامج التدريبية يعقبه اختبار شامل حضوري يُنفذ في مراكز الاختبارات التابعة للمركز الوطني للقياس؛ للتحقق من جاهزية المتدرب لممارسة النشاط العقاري، وقياس إلمامه بالمعارف النظامية والمهارات المهنية وفق معيار موحد.

ولفت إلى أن الهيئة أطلقت بالتعاون مع معهد الإدارة العامة دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية، بهدف تأهيل كفاءات متخصصة في الجوانب النظامية والتشريعية ذات الصلة بالقطاع العقاري، وتعزيز الإلمام بالأنظمة والعقود والالتزامات التي تنظم الأنشطة العقارية.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة العقار أن الدبلوم يُقدَّم بوصفه مسارًا تخصصيًا اختياريًا مستقلًا عن متطلبات التأهيل للحصول على رخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري، ولا يدخل ضمن شروط إصدار الرخصة أو تجديدها, منوهًا بأن مسار مستويات الوساطة العقارية ودبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية يأتيان ضمن جهود تطوير القدرات المهنية في القطاع، ورفع كفاءة الممارسين، وتمكينهم من تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة، بما يحفظ حقوق أطراف التعامل، ويرتقي بتجربة المستفيد في السوق العقاري.

ويأتي إطلاق هذه المسارات في وقت يشهد فيه القطاع العقاري السعودي نموًا متسارعًا بفضل رؤية 2030، مما يستدعي رفع كفاءة الوسطاء ومواكبة التطورات التنظيمية. ويسهم برنامج مستويات الوساطة ودبلوم التشريعات في تعزيز الثقة بالسوق وحماية حقوق جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على تجربة المستفيدين.