أطلقت الهيئة العامة للعقار، خلال فعاليات ملتقى الوساطة العقارية الثالث، مسار مستويات الوساطة العقارية كمسار تأهيلي محدث يرتبط بإصدار تراخيص الوساطة، يقدمه المعهد العقاري السعودي. ويهدف المسار إلى تحسين كفاءة الوسطاء العقاريين وجودة الخدمات، وبناء رحلة مهنية تتماشى مع تطورات السوق ومتطلبات الممارسة.

يأتي هذا التطوير ضمن جهود الهيئة لرفع مستوى الاحترافية في القطاع العقاري السعودي.

وذكر المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج أن اجتياز المستوى التأسيسي يُشترط لإصدار رخصة "فال" في الوساطة والتسويق العقاري لأول مرة أو عند تجديدها، بما يرفع جاهزية الممارس وكفاءته المهنية.

وأشار إلى أن المستوى التأسيسي يتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المقدمة عن بُعد، مع إتاحة الالتحاق بها بصورة مستقلة وبترتيب مرن، ويحصل المتدرب على شهادة مستقلة لكل برنامج تمتد صلاحيتها عاماً من تاريخ إصدارها.

وأضاف أن المتدرب بعد إنهاء البرامج التدريبية يخضع لاختبار حضوري شامل في مراكز القياس التابعة للمركز الوطني للقياس، للتحقق من استعداده لمزاولة النشاط العقاري وقياس مدى إلمامه بالأنظمة والمهارات المهنية وفق معيار موحد.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الهيئة عن إطلاق دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة؛ بهدف إعداد كفاءات متخصصة في الجوانب النظامية والتشريعية المرتبطة بالقطاع العقاري، وتعزيز المعرفة المهنية بالأنظمة والعقود والالتزامات المنظمة للأنشطة العقارية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الدبلوم يُقدَّم بوصفه مساراً تخصصياً اختيارياً مستقلاً عن متطلبات التأهيل للحصول على رخصة "فال"، ولا يدخل ضمن شروط إصدار الرخصة أو تجديدها، مشيراً إلى أن المسارين يأتيان ضمن جهود تطوير القدرات المهنية في القطاع ورفع كفاءة الممارسين، بما يحفظ حقوق أطراف التعامل ويرتقي بتجربة المستفيد في السوق العقاري.

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للعقار

مسار مستويات الوساطة العقارية

رخصة فال للوساطة العقارية

المعهد العقاري السعودي

دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية

معهد الإدارة العامة

الوساطة والتسويق العقاري

التأهيل العقاري في السعودية

ملتقى الوساطة العقارية الثالث

وتمثل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تنظيم مهنة الوساطة العقارية، وتعزيز الثقة في السوق. ومن المتوقع أن تسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين تجربة المستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع العقاري.