أفصح بنك الجزيرة عن تحقيق صافي ربح وصل إلى 848 مليون ريال في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، محققاً نسبة نمو بلغت 14% قياساً بالفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك في مؤشر على استقرار أدائه وتدعيم مركزه المالي.

تأتي هذه النتائج المالية في وقت تشهد فيه القطاعات المصرفية في المنطقة تطورات مستمرة لمواكبة متطلبات السوق المالي.

وشهدت مؤشرات الأداء الأساسية للبنك تصاعداً، إذ بلغ صافي التمويل 121 مليار ريال سعودي بزيادة سنوية بواقع 17%، بينما صعدت ودائع العملاء لتصل إلى 133 مليار ريال سعودي بنسبة ارتفاع بلغت 16%، وبلغ إجمالي الموجودات 181 مليار ريال سعودي مسجلاً نمواً نسبته 15%، مؤكداً بذلك ملاءته المالية القوية.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، نايف العبدالكريم، أن الأرقام المالية المحققة خلال النصف الأول تبرز كفاءة البنك في الحفاظ على مسار نمو متزن بين مختلف قطاعاته التشغيلية، بما يخدم مسعاه في توفير قيمة مستدامة لمتعامليه ومساهميه.

وأوضح العبدالكريم، أنه تم تعزيز قاعدة رأس مال البنك من خلال طرح صكوك من الشريحة الأولى، مما يدعم متانة مركزنا المالي ويتيح لنا الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق السعودي الذي يتميز بالقوة والحيوية والمرونة، مشيراً إلى مواصلة تطوير المنتجات والخدمات والقدرات الرقمية، وتقديم حلول مالية تلبي احتياجات عملائنا المتطورة، وتمكنهم من تنمية ثرواتهم وتحقيق طموحاتهم.

ويأتي هذا الأداء امتدادًا لاستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع خدماته المصرفية والتمويلية، وتسريع التحول الرقمي، وتقديم حلول مالية متخصصة تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب دعم قطاع الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المملكة.

وتجسد هذه المسيرة رؤية بنك الجزيرة "هنا تنمو الثروات"، من خلال تمكين العملاء من تنمية ثرواتهم وتحقيق أهدافهم المالية، وتقديم حلول مصرفية متطورة وتجارب رقمية مبتكرة، بما يعزز دور البنك كشريك مالي موثوق في رحلة النمو والازدهار لعملائه وقطاع الأعمال والاقتصاد الوطني.

تنسجم هذه النتائج المالية مع الاستراتيجية العامة للبنك الهادفة إلى رفع كفاءة العمليات المصرفية وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية. كما تعكس قدرة المؤسسات المالية على التكيف مع متطلبات السوق السعودي الحيوي. ويُظهر الأداء الإيجابي للسيولة والملاءة المالية استمرار التركيز على الابتكار الرقمي وتطوير الحلول المخصصة. وتلعب هذه المعطيات دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.