ارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يونيو الماضي مقارنة بمايو، لكنها تبقى أدنى من مستوياتها في نفس الشهر من العام السابق، في ظل قيود تصديرية فُرضت منذ منتصف مارس لضمان استقرار الإمدادات المحلية عقب الحرب الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسواق الآسيوية ضغوطاً بسبب الحرب واضطرابات سلاسل التوريد.

تُعتبر الصين واحدة من أكبر موردي الوقود في آسيا، وقد يؤدي خفض حصص التصدير إلى تخفيف أزمة المعروض، خاصة مع تراجع إنتاج المصافي الإقليمية بسبب نقص الخام الناجم عن الحرب.

وبلغ إجمالي صادرات الصين من المنتجات المكررة، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، إلى هونغ كونغ وماكاو 643.712 ألف طن، بزيادة طفيفة قدرها 4 في المائة على مايو الماضي.

وبلغت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة إلى مناطق أخرى غير هونغ كونغ وماكاو 804.968 ألف طن في يونيو الماضي، بانخفاض قدره 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن بزيادة قدرها 11 في المائة على مايو الماضي.

وبلغ إجمالي صادرات البنزين إلى دول آسيوية، باستثناء الكميات المُصدّرة إلى هونغ كونغ وماكاو، 76.753 ألف طن. واستقبلت كمبوديا 30.267 ألف طن، وسريلانكا 30 ألف طن، وهما أكبر مستوردين. وبلغت الصادرات إلى ميانمار 9.512 ألف طن.

ما زال الغموض يكتنف ما إذا كانت القيود التصديرية التي تفرضها بكين تشمل وقود الديزل الحيوي، الذي يُنتج بشكل أساسي من زيت الطهي المستخدم.

وبلغت صادرات وقود الطائرات، باستثناء هونغ كونغ وماكاو، 426.465 ألف طن، بفارق 15 في المائة عن شهر مايو الماضي، وبتراجع بنسبة 64 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وكانت فيتنام أكبر وجهة تصدير، حيث بلغت الصادرات إليها 110.340 ألف طن.

وقد تساهم القيود الصينية في إعادة تشكيل تدفقات التجارة الإقليمية، خاصة مع تزايد الطلب على الوقود في دول آسيوية أخرى. كما أن عدم وضوح موقف وقود الديزل الحيوي يثير تساؤلات حول مدى شمولية السياسة التصديرية. ويترقب المحللون ما إذا كانت بكين ستخفف القيود بعد استقرار الإمدادات المحلية.