دعا الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إسرائيل إلى وقف أي توسع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مشددًا على أن هذه الخطوات تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين.

يأتي هذا الموقف الأوروبي في ظل تصاعد وتيرة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يشكل عقبة رئيسية أمام استئناف عملية السلام.

وقال متحدث باسم دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان: "يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن أي توسع إضافي في المستوطنات، أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، أو مصادرة الأراضي، أو هدم المنازل، أو تنفيذ عمليات إخلاء، أو اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب أخرى من شأنها تقويض فرص قيام حل الدولتين".

وكان مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل قد أقر في وقت سابق من هذا الأسبوع ميزانية قدرها 1.3 مليار شيكل (427.8 مليون دولار) لبناء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وتعتبر الأمم المتحدة والفلسطينيون ‌ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل، كما تعد هذه المستوطنات من أبرز العقبات أمام التوصل إلى سلام.

خطة تمويل لإنشاء مستوطنات جديدة

وفي يونيو الماضي، ذكر موقع "أكسيوس" أن الحكومة الإسرائيلية وضعت خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يتوقع أن تحدث تغييراً كبيراً في خريطة الضفة، وإن إسرائيل ستبدأ في إقامة مبان مؤقتة فوراً، لتغيير الواقع على الأرض، وفق مسودة قرار حكومي إسرائيلي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وضعت في برنامجها السياسي لدى تشكيلها قبل 4 سنوات فقرة تنص على العمل على ضم الضفة الغربية.

وبمصادقتها على تخصيص الأموال اللازمة لإقامة 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تكون الحكومة الإسرائيلية قد أكملت خطتها الرامية إلى إقامة حقائق استيطانية على الأرض تحول دون أي حل سياسي مستقبلي يتضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة.

وفي 23 يوليو 2025، صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالأغلبية على إعلان يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية" المحتلة.

وتظهر الإحصاءات الرسمية الإسرائيلية والفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية الحالية زادت ووسعت من عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ الاحتلال عام 1967.

وقررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء 103 مستوطنات جديدة، منها 14 مستوطنة قيد التنفيذ، مما رفع عدد المستوطنات القائمة من 178 إلى 192، وأضافت مئات البؤر الاستيطانية ليصل العدد الإجمالي إلى 365 بؤرة قابلة للتحول إلى مستوطنات كاملة.

وتعد المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما تؤكده قرارات الأمم المتحدة المتعددة. ومع استمرار التوسع الاستيطاني، تتضاءل فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، مما يثير تساؤلات حول جدوى حل الدولتين في المستقبل. كما أن المصادقة على ميزانيات جديدة للاستيطان تزامنت مع تصويت الكنيست لصالح ضم الضفة الغربية، ما يشير إلى توجه إسرائيلي رسمي نحو تغيير الواقع على الأرض بشكل أحادي.