واشنطن/ الأناضول

ثبتت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا عند "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويأتي هذا التثبيت بعد نحو عام من رفع التصنيف في سبتمبر 2024، حيث يراقب المستثمرون مدى استمرار التحسن الاقتصادي.

وقالت الوكالة، في بيان مساء الجمعة، إنها أكدت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لتركيا عند "BB-"، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية "المستقرة".

وأرجعت الوكالة هذا التثبيت إلى عوامل منها انخفاض الدين العام، وحجم الاقتصاد الكبير والمتنوع، وارتفاع دخل الفرد مقارنة بنظرائها من فئة "BB"، بالإضافة إلى قدرتها على استمرار الحصول على تمويل خارجي رغم الضغوط، وقوة قطاعها المصرفي.

وأشارت إلى أن معدل النمو المحتمل للاقتصاد التركي يقترب من 4%، متوقعة أن يبلغ النمو 2.8% خلال العام الجاري و4.4% في العام المقبل.

كما توقعت الوكالة تراجع معدل التضخم في تركيا من 32% في يونيو/حزيران إلى 29.5% بنهاية عام 2026.

وأضافت أن رفع البنك المركزي التركي تكلفة التمويل بمقدار 300 نقطة أساس، وتشديده قيود الائتمان، ساهما في دعم التعافي الجزئي للاحتياطيات الدولية عقب تدخلات سوق الصرف التي نُفذت لتحقيق استقرار الليرة خلال المرحلة الأولى من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وتوقعت فيتش أن تصل احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية لتركيا إلى 167 مليار دولار بنهاية عام 2026.

وأشارت فيتش إلى أن مواصلة تقليص الاحتياج للتمويل الخارجي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، والإبقاء على سياسة نقدية مشدودة تكبح التضخم، قد تؤدي إلى تحسين التصنيف مستقبلاً.

وكانت فيتش قد رفعت التصنيف الائتماني لتركيا في سبتمبر/أيلول 2024 من "B+" إلى "BB-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس تثبيت التصنيف ثقة الوكالة في استقرار الاقتصاد التركي رغم التحديات. لكن مستقبل التصنيف يعتمد على استمرار تراجع التضخم وتحسن الاحتياطيات. كما أن أي تصعيد جيوسياسي أو تراجع في السياسة النقدية قد يغير النظرة المستقبلية.