تعتزم القمة العالمية للاستثمار المرتقبة في باريس في أول وثاني سبتمبر 2026 أن تضع معايير الاستدامة على رأس أولوياتها، مع توقعات بارتفاع نسبة تبني معايير ESG من 55% في 2026 إلى 70% بحلول 2030، مما يعكس تزايد دور الاستدامة في توجيه الاستثمارات والمشاريع والشراكات الدولية.

تعد قمة الاستثمار العالمية منصة سنوية تجمع صناع القرار والمستثمرين لبحث توجهات الأسواق وفرص النمو.

تظهر بيانات القمة مسارًا تصاعديًا لمؤشر ESG، حيث من المتوقع أن يصل إلى 60% في 2027، و65% في 2028، و68% في 2029، ثم 70% في 2030، بينما ترتفع الاستثمارات في التقنيات الناشئة من 25% إلى 30% خلال المدة نفسها.

وتشير التوقعات الخمسية للقمة إلى نمو ملحوظ في حجم الاستثمارات، إذ ترتفع من 28.59 مليار دولار عام 2026 إلى 32.88 ملياراً في 2027، ثم 37.81 ملياراً في 2028، و43.48 ملياراً في 2029، وصولاً إلى 50 مليار دولار بحلول 2030، إلى جانب زيادة عدد المشروعات من 15 إلى 25 مشروعاً، وارتفاع الشراكات من 8 إلى 11 شراكة.

تشمل أجندة القمة جلسة رئيسية بعنوان «ثورة الاستثمار الرياضي.. الفرص الواعدة في القطاع الرياضي والترفيهي»، تستعرض التحول السريع للرياضة والترفيه إلى قطاعين اقتصاديين جاذبين لرؤوس الأموال، وخلق فرص جديدة في المنشآت الرياضية والفعاليات الكبرى وحقوق البث والتسويق والرعاية والتقنيات الرقمية وتجارب الجماهير.

كما تتناول الجلسة دور الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرياضية، وتحويل الأندية والبطولات والوجهات الترفيهية إلى نماذج اقتصادية مستدامة، إلى جانب فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونمو الصناعات المرتبطة بالمحتوى الرياضي والألعاب الإلكترونية والسياحة والضيافة وتنظيم الأحداث الدولية.

وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، ضمن برنامج يضم 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، بهدف جمع المستثمرين وصنّاع القرار وقادة القطاعات، وتحويل الفرص المطروحة إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

ويأتي التركيز على معايير ESG في ظل تزايد الضغوط على الشركات لتبني ممارسات مستدامة. وتعكس الأرقام المطروحة طموح القمة في دفع عجلة الاستثمار المسؤول. ومن المتوقع أن تسهم هذه التوجهات في إعادة تشكيل خريطة الاستثمار العالمي. كما تشير الزيادة في عدد المشروعات والشراكات إلى تنامي الثقة في الاقتصاد المستدام.