أظهرت بيانات القمة العالمية للاستثمار المقرر انعقادها في باريس في 1-2 سبتمبر 2026، توقعات بنمو إجمالي الاستثمار الداخلي في تسعة قطاعات حيوية بنسبة 61%، مما يدل على توسع الفرص في مجالات التحول الاقتصادي والاستدامة والتقنية وجودة الحياة.

وتعكس هذه التوقعات التوجه العالمي المتزايد نحو الاستثمار في القطاعات الحيوية الدافعة للنمو المستدام والابتكار التكنولوجي.

يحتل قطاع الإنشاءات والعقارات صدارة القطاعات من حيث الحجم المتوقع، حيث من المقرر أن يرتفع الاستثمار فيه من 244.2 مليار دولار إلى 362.3 مليار دولار بحلول عام 2030، بنمو يبلغ نحو 48%، وذلك بفضل توسع مشاريع المدن والبنية التحتية والتنمية الحضرية والمشاريع السكنية والتجارية.

وتشير البيانات إلى نمو ملحوظ في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين، حيث يتوقع زيادة الاستثمار من 48.4 مليار دولار إلى 106.4 مليارات دولار بحلول 2030، بنسبة نمو تبلغ 120%، وهي من أعلى النسب بين القطاعات المستهدفة، مع تزايد الطلب على حلول الطاقة النظيفة ومشاريع التحول المستدام.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع استثمارات البنية الرقمية من 53.7 مليار دولار إلى 104.7 مليارات دولار بنمو يقارب 95%، بما يعكس توسع الفرص المرتبطة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والبنية التقنية الداعمة للاقتصاد الرقمي.

وفي القطاع المالي، تتوقع بيانات القمة ارتفاع الاستثمار في البنوك والتأمين والمؤسسات غير المصرفية من 102.32 مليار دولار إلى 182.63 مليار دولار بحلول 2030، بنسبة نمو تقارب 78%، بما يعزز دور المؤسسات المالية في تمويل المشروعات وبناء الصفقات ودعم توسع القطاعات الحيوية.

وتبرز التقنية الحيوية ضمن القطاعات الصاعدة، مع توقعات بارتفاع الاستثمار فيها من 40.5 مليار دولار إلى 69.2 مليار دولار بنسبة نمو تقارب 71%، فيما ترتفع استثمارات الصناعات المتقدمة من 59.1 مليار دولار إلى 95 مليار دولار بنمو يقارب 61%، في مؤشر على توسع الفرص المرتبطة بالتصنيع النوعي وسلاسل القيمة والتقنيات الصناعية الحديثة.

وتسجل قطاعات الاستدامة والخدمات نمواً متدرجاً؛ إذ يُتوقع ارتفاع استثمارات المياه والاقتصاد الدائري من 26.8 مليار دولار إلى 43.1 مليار دولار بنمو يقارب 61%، وارتفاع استثمارات اللوجستيات والنقل الذكي من 40.5 مليار دولار إلى 60.8 مليار دولار بنمو يقارب 50%، بما يعزز دور هذه القطاعات في كفاءة الموارد وسلاسل الإمداد وحركة التجارة وجودة الحياة.

كما يتجه قطاع الفندقة والسياحة والترفيه إلى النمو من 92.22 مليار دولار إلى 115.3 مليار دولار بحلول 2030 بنسبة تقارب 25%، مدعوماً بتوسع الوجهات والتجارب السياحية والفعاليات الكبرى وارتباط القطاع المباشر بالضيافة والخدمات وفرص الاستثمار طويلة الأجل.

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة (ESG) في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم توجيه رأس المال نحو قطاعات أكثر كفاءة واستدامة ويعزز فرص بناء شراكات نوعية بين المستثمرين وصُنّاع القرار والجهات التنفيذية.

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب مستهدفات تشمل تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، في إطار برنامج يجمع أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً.

وتستهدف القمة توجيه ربع الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة في أكثر من نصف المشروعات. كما تشير التوقعات إلى تدفقات استثمارية أوروبية إلى الخليج بقيمة 28.59 مليار دولار، مع خطط لتطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية. ويجمع الحدث أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث في جلسات وورش عمل متنوعة.