تبدأ القصة عادةً عندما تبالغ الإدارة في عرض نتائجها لجذب المستثمرين، لكنها سرعان ما تجد نفسها أسيرة لهذه المبالغة، مضطرة لمواصلتها للحفاظ على التقييم الذي بنته.

هذه الممارسات ليست جديدة، لكنها تبرز أهمية الشفافية في إعداد التقارير المالية والتشغيلية.

أعادت قصة تطبيق التسوق Phia هذا السؤال إلى الواجهة. فالتطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمقارنة الأسعار والعثور على الخصومات، ويحقق جزءًا من إيراداته من العمولات المرتبطة بعمليات الشراء.

كشفت الاختبارات أن بعض عمليات الشراء كانت تُحسب لصالح التطبيق، على الرغم من أن المستخدمين لم يصلوا إلى المتاجر عبره. فبدلاً من ذلك، كان المستخدم يدخل المتجر مباشرة، ويختار المنتج، ثم تُدرج إضافة Phia رمز الإحالة تلقائياً، مما يجعل التطبيق يبدو وكأنه ساهم في إتمام الصفقة.

وبذلك كان من الممكن أن تُنسب إلى التطبيق مبيعات لم يصنعها فعليًا، وربما يحصل بناءً عليها على عمولة. وقالت الشركة إن ما حدث نتج عن خلل تقني في احتساب الإحالات لدى جزء من المستخدمين، وإنها أصلحته بعد اكتشافه. لذلك لا تكفي الواقعة وحدها للقول إن المؤسسين تعمدوا تضليل المستثمرين.

لكن القصة تفتح سؤالًا أكبر من التطبيق نفسه، ماذا يحدث عندما تُبنى قيمة الشركة على أرقام لا تُبرز القيمة التي صنعتها فعلا؟

ولا تقتصر المشكلة على التطبيقات أو الشركات الناشئة. فقد تواجهها شركة مدرجة تحاول حماية سعر سهمها، أو شركة خاصة تبحث عن تقييم أعلى. وكلما ابتعدت النتائج عن التوقعات، زاد الضغط على الإدارة للحفاظ على الصورة التي قدمتها للمستثمرين.

لا تقتصر المبالغة على التزوير الصريح، بل قد تتخذ أشكالاً أكثر خفاءً، كاختيار مؤشرات أداء تبدو أفضل، أو تسجيل الإيرادات قبل موعدها، أو تأجيل المصاريف. ورغم أن هذه القرارات قد تبدو بسيطة، إلا أنها ترفع سقف توقعات المستثمرين، وتضع الإدارة تحت ضغط متزايد لتحقيقها لاحقاً.

وتقدم شركة Luckin Coffee مثالًا واضحًا على ذلك. تأسست الشركة في الصين، وقدمت نفسها باعتبارها منافسًا سريع النمو للعلامات الكبرى في سوق القهوة. ومع ارتفاع أرقام المبيعات، أصبحت قصتها أكثر جاذبية للمستثمرين.

وخلال عامي 2019 و2020، قالت هيئة الأوراق المالية الأمريكية: إن الشركة اختلقت مبيعات تجزئة تجاوزت 300 مليون دولار، لتظهر إيراداتها ونموها وربحيتها بصورة أفضل من واقعها. وخلال الفترة نفسها، جمعت أكثر من 864 مليون دولار من مستثمري الأسهم والديون.

الأرقام لم تحسن صورة النتائج فقط، بل ساعدت الشركة على إقناع المستثمرين بضخ مزيد من الأموال. وعندما انكشفت الممارسات، وافقت Luckin في 2020 على دفع غرامة قدرها 180 مليون دولار لتسوية القضية، دون الإقرار أو النفي بالاتهامات.

الدافع في مثل هذه الحالات لا يقتصر على جمع استثمار جديد. قد ترفع الإدارة سقف النمو للحصول على التمويل أو زيادة تقييم الشركة، ثم تجد نفسها مطالبة بإثبات القصة نفسها في كل إعلان نتائج أو جولة استثمارية جديدة.

وعندما يتباطأ الأداء، لا يعود الاعتراف بالتراجع مجرد إعلان عن نتائج ضعيفة. فقد يهدد سعر السهم، ويضعف ثقة المقرضين، ويؤثر في مكافآت الإدارة والتقييم الذي حصلت عليه الشركة سابقًا.

ومع الوقت، تتحول المبالغة من وسيلة لجذب المستثمر إلى وسيلة لحماية التقييم الذي أسهمت في صنعه. وكلما استمرت الشركة في تقديم صورة أفضل من واقعها، ارتفعت تكلفة الاعتراف بالحقيقة، حتى تنشغل الإدارة بالدفاع عن الرواية بدلًا من معالجة الخلل داخل الشركة.

من الطبيعي أن تكون الإدارة متفائلة بمستقبل شركتها، وأن تضع أهدافًا طموحة للنمو. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول التوقعات من هدف تسعى الشركة إلى تحقيقه إلى قصة لا تستطيع التراجع عنها، حتى عندما تتوقف النتائج عن دعمها. لذلك لا يكفي أن ينظر المستثمر إلى حجم الإيرادات أو معدل النمو، بل عليه أن يفهم كيف تحققت هذه الأرقام، وهل تُظهر نشاطًا حقيقيًا قابلًا للاستمرار أم مجرد صورة أفضل عن الشركة.

قد تستطيع الشركة حماية قصتها لبعض الوقت، لكنها لا تستطيع جعل الرواية بديلًا دائمًا عن الأداء. وأخطر مرحلة تصل إليها هي عندما يصبح سقوط القصة في نظر الإدارة أكثر خطورة من استمرار الخلل نفسه.

كاتب ومحلل في شؤون المال والأعمال

تسلط هذه الحالات الضوء على خطورة تضخيم التوقعات، حيث يمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة والعقوبات المادية. فقضية Luckin Coffee تكلفت غرامة 180 مليون دولار، بينما يواجه تطبيق Phia تدقيقاً متزايداً. كما تذكر المستثمرين بضرورة التدقيق في مؤشرات الأداء وعدم الاعتماد فقط على الأرقام السطحية. وتظل الدروس المستفادة قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات، من الشركات الناشئة إلى الشركات المدرجة.