تقييد الصين لصادرات المعادن النادرة يحفز البحث عن بدائل

هل يتحول سلاح الصين في المعادن النادرة إلى نقطة ضعف؟

تقرير الرياض – الاقتصادية

تُعد المعادن الأرضية النادرة عنصرًا حيويًا في العديد من الصناعات المتطورة، مما يجعل السيطرة عليها أداة استراتيجية في العلاقات التجارية الدولية.

الاثنين 20 يوليو 2026 21:9 |1 دقائق قراءة

0 seconds of 0 secondsVolume 90%

Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts

00:00

00:00

00:00

تواجه الصين مخاطر تحول هيمنتها على سوق المعادن الأرضية النادرة إلى حافز يدفع الدول المستهلكة لتسريع تنويع مصادر الإمداد، في سيناريو يستحضر ما حدث للولايات المتحدة عام 1973 عندما أوقفت صادرات فول الصويا إلى اليابان، ما دفع الأخيرة إلى بناء سلاسل توريد بديلة وتقليص اعتمادها على السوق الأمريكية.

تفرض الصين قيودًا على صادرات معادن نادرة كالديسبروسيوم والتيربيوم والتنغستن، وهي مواد أساسية لصناعات السيارات الكهربائية والإلكترونيات والدفاع، في إطار استخدامها كورقة ضغط في المنافسة مع الغرب.

غير أن هذه السياسة دفعت دولًا عدة، وفي مقدمتها اليابان، إلى الاستثمار في مشاريع تعدين ومعالجة خارج الصين، شملت أستراليا وماليزيا، بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا، ما أسهم في زيادة الإنتاج العالمي خارج الصين إلى نحو ثلث الإمدادات بعد أن كان شبه معدوم قبل نحو 15 عامًا، مع توقعات بإضافة مشاريع جديدة ما يقارب 20% إلى الإمدادات العالمية من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة.

يرى مراقبون أن الاعتماد على المعادن النادرة كورقة ضغط يدفع لتسريع إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، مما قد يشجع الشركات الغربية على استعادة قدراتها الصناعية وتقليص الهيمنة الصينية تدريجياً. ويؤدي تراجع ثقة المشترين في المورد الرئيس إلى تسريع ظهور بدائل، مما يحول قوة الصين إلى نقطة ضعف على المدى البعيد.

التعريفات

فيديو

22 يوليو 2026

21 يوليو 2026

19 يوليو 2026

18 يوليو 2026

15 يوليو 2026

14 يوليو 2026

يذكر المثال التاريخي لحظر الولايات المتحدة صادرات فول الصويا إلى اليابان عام 1973، الذي دفع طوكيو لبناء سلاسل إمداد بديلة وتقليص الاعتماد على واشنطن. وتشهد الأسواق العالمية حالياً تحولات مماثلة حيث تستثمر اليابان ودول غربية في مشاريع تعدين خارج الصين. وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج خارج الصين بلغ ثلث الإمدادات العالمية بعد أن كان شبه معدوم قبل 15 عاماً. ويتوقع أن تضيف مشاريع جديدة نحو 20% إلى المعروض العالمي من العناصر الثقيلة. وبذلك قد يؤدي استمرار القيود الصينية إلى تسريع تآكل احتكارها للسوق.