صرح محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان، الجمعة، بأن التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على عدة شركاء تجاريين ستؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على سلاسل الإمداد العالمية.

الجمعة، أعلنت إدارة ترمب عن رسوم جديدة بنسبة 10 في المائة و12.5 في المائة على واردات من 60 شريكاً تجارياً، بينهم الاتحاد الأوروبي والصين، بحجة التهاون في تطبيق حظر العمل القسري، مع انتهاء العمل بالتعريفة المؤقتة العالمية البالغة 10 في المائة.

وشدد مولان على أن ترمب يجب أن يلتزم باتفاق تيرنبيري التجاري مع الاتحاد الأوروبي الموقع عام 2025، لكنه لفت إلى أن هذه الرسوم تبقى عائقاً أمام التجارة الدولية.

وقال مولان في مقابلة مع محطة «بي إف إم بيزنس» التلفزيونية: «بالنسبة إلى أوروبا، لا ينبغي أن يتغير الوضع بشكل كبير، لأن لدينا اتفاقية تيرنبيري التي يتعين على دونالد ترمب احترامها. لكن من الواضح أن ذلك يزيد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، ومن الواضح أيضاً أنه لا يصب في مصلحة النمو».

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

وكانت إدارة ترمب قد فرضت رسوماً جديدة على واردات من 60 دولة، بينها الاتحاد الأوروبي والصين، مما أثار قلق الأسواق. وتعد اتفاقية تيرنبيري لعام 2025 إطاراً مهماً للعلاقات التجارية بين الجانبين. غير أن استمرار فرض الرسوم يهدد بتفاقم حالة عدم اليقين وقد يدفع نحو تباطؤ النمو العالمي. ويراقب المحللون ما إذا كانت هذه السياسات ستؤدي إلى مزيد من التصعيد التجاري أو إلى مراجعة من قبل واشنطن.