سجل التضخم السنوي في المغرب تباطؤاً ملحوظاً خلال يونيو الماضي، حيث بلغ 0.3% مقارنة بـ 1.2% في مايو، بفعل انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.3%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الصادرة الأربعاء.

ويأتي هذا التراجع في إطار تحسن مؤشرات الأسعار بالمغرب بعد فترة من الضغوط التضخمية.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات ذات الأسعار المتقلبة والمنتجات الخاضعة للتسعير الإداري، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري خلال يونيو 2026، بينما تراجع بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويعود تراجع أسعار الغذاء بشكل أساسي إلى انخفاض الخضراوات بنسبة 5.2%، والحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 1.9%، بالإضافة إلى انخفاض اللحوم والخبز والحبوب والزيوت والدهون بنسب طفيفة.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار بعض المنتجات الغذائية، أبرزها الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.4%، والفواكه بنسبة 0.8%، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%.

ويعكس هذا التباطؤ استمرار تراجع الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، مما قد يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في سياسته النقدية. ومع ذلك، فإن ارتفاع بعض المواد الغذائية الأساسية يبقى مصدر قلق للأسر المغربية.