أقرت وزارة البلديات والإسكان قواعد التمديد المبكر لعقود الإيجار الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي أُبرمت قبل سريان نظام التصرف في العقارات البلدية المُحدّث، وحددت المعايير التنظيمية لذلك لتعزيز المناخ الاستثماري ورفع كفاءة استغلال الأصول البلدية، ودعم إقامة استثمارات تطويرية في المشاريع الحالية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الاستثمار البلدي وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

وبيّنت الوزارة أن هذه القواعد تندرج ضمن مساعيها لدعم الاستثمار في القطاع البلدي، حيث تتيح للمستثمرين مد عقود الإيجار خلال مدة سريانها، ومواصلة تطوير وتوسعة مشاريعهم، وضخ استثمارات نوعية تساهم في تحسين كفاءة الأصول البلدية وزيادة الاستفادة منها، بما يحقق أهداف التنمية الحضرية.

وتابعت الوزارة أن هذه الضوابط تساعد في خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا، وتحفز المستثمرين على تطوير المشاريع الحالية ورفع كفاءتها، مما يزيد تنافسية الاستثمار البلدي ويدعم القطاع الخاص، وينعكس إيجابًا على جودة الخدمات والمرافق في المدن والمحافظات.

وأكدت الوزارة أن الضوابط تنظّم آلية تمديد العقود الإيجارية الاستثمارية خلال فترة سريانها للمشاريع المشمولة، وفق إطار حوكمة يوازن بين صون حقوق الجهات البلدية وتمكين المستثمرين من مواصلة الاستثمار والتطوير، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويرفع القيمة الاقتصادية للأصول البلدية.

ودعت الوزارة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية وآلية الاستفادة منها عبر البوابة الإلكترونية: https://furas.momah.gov.sa/ar/regulations-and-bylaws

وتنطبق هذه الضوابط على العقود الإيجارية التي تم توقيعها قبل سريان لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة. ويهدف ذلك إلى تمكين المستثمرين من استمرار أعمالهم وتوسعة مشاريعهم بما يدعم الاقتصاد المحلي. وتأمل الوزارة في تعزيز جاذبية الاستثمار البلدي وتحسين جودة الخدمات في المدن والمحافظات.