أفاد المركز الوطني لإدارة الدين بإغلاق باب التقديم على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2026م في إطار برنامج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال، ليستقر إجمالي التخصيص عند 5.349 مليارات ريال سعودي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود المملكة لتطوير سوق الدين المحلي وتنويع مصادر التمويل الحكومي.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 3.830 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وثمانمئة وثلاثين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 515 مليون ريال سعودي (خمسمئة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2033م ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 204 ملايين ريال سعودي (مئتين وأربعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 300 مليون ريال سعودي (ثلاثمئة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي وبلغت الشريحة الخامسة 500 مليون ريال سعودي (خمسمئة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2041.

وتعكس هذه الإصدارات استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين في تلبية احتياجات التمويل الحكومي عبر أدوات دين طويلة الأجل. كما تسهم في تعزيز عمق سوق الصكوك السعودية، الذي يُعد أحد أبرز أسواق الصكوك الإسلامية عالمياً. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة اعتمادها على هذه الإصدارات ضمن رؤية المملكة 2030 لتنويع قاعدة المستثمرين.