بعد تعيينه وزيراً للصناعة والثروة المعدنية بالإضافة إلى منصبه في الطاقة، اتسعت صلاحيات الأمير عبدالعزيز بن سلمان لتعزيز التكامل بين هذه القطاعات الحيوية.

ويأتي هذا التكليف في إطار جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط ضمن رؤية 2030.

وبحسب وكالة «بلومبرغ»، حل الأمير عبدالعزيز بن سلمان محل بندر الخريف الذي أصبح وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء ومحافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية.

ويتيح هذا التعديل الوزاري للأمير عبدالعزيز بن سلمان دوراً أوسع في توجيه الطموحات الصناعية للمملكة، وتقريب المسافات بين قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين، نظراً لارتباطها الوثيق بسلاسل الإمداد والتجارة والصادرات غير النفطية.

ويُعد الأمير عبدالعزيز بن سلمان من أبرز صُنّاع القرار في أسواق الطاقة العالمية، إذ قاد سياسة المملكة النفطية خلال مرحلة شهدت تقلبات حادة، كما تولى دورًا محوريًا في تحالف «أوبك+».

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة تحويل المملكة إلى قوة صناعية عالمية، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2030.

كما تسعى المملكة إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 550 مليار ريال بحلول 2030، بما يعادل نحو ثلاثة أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2020.

وتعكس هذه الخطوة التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تحقيق التكامل بين القطاعات الإنتاجية، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 895 مليار ريال بحلول 2030. ومن المتوقع أن يسهم توحيد القيادة في تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز الصادرات غير النفطية، التي تستهدف المملكة زيادتها إلى أكثر من 550 مليار ريال بحلول 2030. كما أن الجمع بين الطاقة والصناعة والتعدين قد يسهل تطوير سلاسل القيمة المحلية وزيادة المحتوى المحلي.