عقد مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي (TIFA) اجتماعه الدوري، متناولاً 31 مبادرة مشتركة بين الجانبين، موزعة على 17 مبادرة سعودية و14 أمريكية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي عبر مراجعة السياسات التجارية والاستثمارية وتعميق الحوار الفني بين الجهات المختصة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار العلاقات الاقتصادية التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والتي تشمل مجالات التجارة والاستثمار.

يركز المجلس على 5 أهداف رئيسة

وحضر الاجتماع من الجانب السعودي وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران، ومساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط براينت تريك؛ وذلك لمتابعة مبادرات الاجتماع التاسع للمجلس المنعقد في يناير الماضي بالرياض.

يضع المجلس نصب عينيه 5 أهداف رئيسية، من بينها تطوير السياسات التجارية والاستثمارية، وتسهيل التجارة ومعالجة العوائق الفنية والتنظيمية، ودعم التعاون في تدابير الصحة والصحة النباتية والمنتجات الزراعية، وتعزيز الملكية الفكرية، وتنمية التجارة الرقمية والابتكار والتقنيات الناشئة.

وشارك في الاجتماع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

كما شاركت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والمركز الوطني لأمن المسافرين التابع لرئاسة أمن الدولة، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وتسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تنمية العلاقات التجارية الثنائية عبر مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، إلى جانب دعم صادرات المملكة غير النفطية لدخول الأسواق الخارجية وتجاوز التحديات التي تعترضها.

وتعكس المبادرات المطروحة حرص الجانبين على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية، في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية الأمريكية تطوراً مستمراً. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في زيادة التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، خاصة في المجالات الرقمية والتقنيات الناشئة. ويعد مجلس TIFA منصة رئيسة للحوار التجاري بين البلدين، حيث يجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ المبادرات ومعالجة التحديات.